والنسبي ، فانظر عنوان « المفرد المطلق » و « المفرد النسبي » .
مثال ذلك : محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليه السّلام : امرأة شهدت على وصيّة رجل لم يشهدها غيرها ، وفي الورثة من يصدّقها ، وفيهم من يتّهمها ؟
فكتب : « لا ، إلّا أن يكون رجل وامرأتان ، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها » .
المفرد النسبي ( الفرد النسبي ) :
قسم من حديث المفرد وهو :
أن ينفرد به بالنسبة إلى جهة كتفرّد أهل بلد معيّن ، كمكّة والبصرة والكوفة ، أو تفرّد واحد من أهلها به .
المفوّضة :
صنف من الغلاة ، وقولهم الذي فارقوا به من سواهم من الغلاة اعترافهم بحدوث الأئمّة وخلقهم ، ونفي القدم عنهم ، وإفاضة الخلق والرزق مع ذلك إليهم ، ودعواهم أنّ اللّه سبحانه وتعالى تفرّد بخلقهم خاصّة ، وأنّه فوّض إليهم خلق العالم بما فيه وجميع الأفعال .
المقبول :
هو الحديث
الذي تلقّوه بالقبول ، وساروا على العمل بمضمونه من غير التفات إلى صحّة الطريق وعدمها ، صحيحا كان أو حسنا ، أو موثّقا أو قويّا أو ضعيفا .
ويمكن بملاحظة أنّ الصحيح مقبول مطلقا إلّا لعارض جعله من أنواع الضعيف ، ووهنه ظاهر ؛ فإنّ الصحيح كما يطرؤه عدم القبول لعارض كذا الضعيف والموثّق والحسن - عند من لا يعمل بها - قد يطرؤه القبول لعارض ، فوصف المقبولة مشترك بين الأقسام ، فلا وجه للاختصاص .
مقبول الحديث أو مقبول الرواية :
يوصف به الراوي الصدوق ، الضابط الغير الإمامي عند القدماء .
المقطوع :
هو ما جاء عن التابعين ومن في حكمهم ، وهو تابع مصاحب الإمام أيضا من أقوالهم وأفعالهم ، موقوفا عليهم ، ويقال له : المنقطع أيضا ، وهو مغاير للموقوف المطلق ؛ لأن ذلك يوقف على مصاحب المعصوم ، وهذا على التابعي ، وأخصّ من معنى الموقوف المقيّد ؛ لأنّه حينئذ يشمل غير التابعي ، والمقطوع يختصّ به .