هو وقوع الحديث عن طريق يكون عدد الرواة فيه أقلّ من طريق الكتاب ، كما إذا وقع الحديث عن علي بن إبراهيم القمي - شيخ الكليني - بطريق من غير جهة الكليني ، بعدد أقلّ من عدد النقل عن طريق الكليني .
الموثّق :
هو ما اتصل سنده إلى المعصوم عليه السّلام بمن نصّ الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته ، وتحقّق ذلك في جميع رواة طريقه ، أو بعضهم مع كون الباقين من رجال الصحيح .
الموثّق كالصحيح :
هو ما يكون كلّ واحد من رواة سلسلته ثقة ، ولم يكن الكلّ إماميّا ، وكان غير الإمامي ممّن يقال في حقّه : أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، كأبان بن عثمان ، أو واقعا بعد من يقال في حقّه ذلك .
الموصول :
هو ما اتّصل إسناده بنقل كلّ راو عمّن فوقه إلى المعصوم عليه السّلام ، وهو أخصّ من المسند ، باعتبار أنّ العلم بالسلسلة أعمّ من الاطلاع بالذكر .
الموضوع :
من الوضع ، بمعنى الجعل .
هو المكذوب المختلف المصنوع ، بمعنى أنّ واضعه اختلقه لا مطلق حديث الكذوب ؛ فإنّ الكذوب قد يصدق ، وهو شرّ أقسام الضعيف ، ولا تحلّ روايته للعالم إلا مبينا لحاله .
كيفية التعرّف على الموضوع :
ويعرف الموضوع بإقرار واضعه ، بمعنى أنّه يحكم عليه حينئذ بما يحكم على الموضوع في نفس الأمر ؛ لجواز كذبه في إقراره ، ففي مرحلة الظاهر يحكم عليه بإقراره كما في المقرّ بالقتل والزنى ونحوهما ؛ فتدبّر ؛ وبركاكة ألفاظه ، وإنّما يقوم بالمعرفة من جهة الجهة من يكون اطّلاعه تامّا ؛ وذهنه ثاقبا ، وفهمه على القرائن الدالّة على ذلك قويّا ؛ وبالوقوف على غلطه ووضعه من غير تعمّد كما حكي وقوعه لثابت بن موسى الزاهد في حديث :
« من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار » فقيل : كان شيخ يحدّث في جماعة فدخل رجل حسن الوجه ، فقال الشيخ في أثناء حديثه : من كثرت صلاته إلخ ، فوقع لثابت بن موسى أنّه من الحديث فرواه .
الموقوف :
هو ما وقف فيه الإسناد