[ الحقيقة المتشرعيّة : ]
والمقصود من الحقيقة المتشرعيّة هو أنّ الألفاظ الخاصة المستعملة في المعاني المخترعة من قبل الشارع ألفاظ مستعملة في عصر الأئمة عليهم السّلام في المعاني الشرعيّة بنحو الاستعمال الحقيقي .
فالفرق بين الحقيقة الشرعيّة والحقيقيّة المشترعيّة هو أن دعوى ثبوت الحقيقة الشرعيّة تعني أنّ هذه الألفاظ وضعت بإزاء المعاني الشرعيّة في عصر النبي الكريم صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وأمّا الحقيقة المشترعيّة فهي عبارة عن ثبوت هذه الأوضاع في عصر الأئمة عليهم السّلام .
الحكم الإنشائي :
يطلق الحكم الإنشائي على معنيين :
المعنى الأول : هو الحكم الصادر بداعي الامتحان أو التخويف أو التعجيز ، أو قل هو الحكم الصادر لغير داعي البعث والزجر .
المعنى الثاني : هو الحكم المجعول على موضوعه المقدّر الوجود ، وهو المعبّر عنه بالحكم بمرتبة المجعول المعبّر عنه بالحكم الفعلي .
الحكم الأولي :
المراد من الحكم الأولي هو ما يثبت لموضوعه ابتداء وبقطع النظر عمّا يطرأ على الموضوع من عوارض تقتضي تبدّل الحكم الأولي بنحو يتناسب مع العنوان الطارىء على الموضوع ، فأكل الميتة - وبقطع النظر عن الاضطرار إلى أكلها - حرام ، كما أنّ الطهارة المائيّة - وبقطع النظر عن الحرج والضرر - شرط في صحّة الصلاة ، كما أنّ الزواج - وبقطع النظر عن خوف الوقوع في المعصية - مستحبّ ، وهكذا .
الحكم التكليفي :
وهو الاعتبار الشرعي المتّصل بفعل المكلّف ابتداء ، كاعتبار الوجوب والحرمة على عهدة المكلّف ، فالوجوب يحرّك المكلّف ابتداء نحو متعلّقه ، كما أنّ الحرمة تمنع المكلّف - وتحرمه من ارتكاب الفعل الواقع متعلقا لها - ابتداء .
الحكم الثانوي :
وهو الحكم الواقعي الذي يثبت لموضوعه بسبب طروء بعض العوارض المقتضية لحمل هذا النحو من الحكم عليه ولولا طروء هذه العوارض لكان الموضوع مقتضيا لحكم آخر هو المعبّر عنه بالحكم الأولي .