[ الجزء الخارجي : ]
وهو الذي إذا انضمّ إليه غيره خارجا تشكل عن مجموعها مركب واحد ويكون انفصاله عنه موجبا لنقص المركب أو انعدامه أو تبدل صورته إلى صورة مركب آخر ، ومن هنا كان الجزء مقوم لحقيقة المركب ، بمعنى استحالة أن يحتفظ المركّب بواقعه - الذي هو عليه مع الجزء - حينما لا يكون الجزء موجودا مع سائر أجزاء المركب .
الجزء الذهني التحليلي :
وهو الذي تكون دخالته في المركب بنحو الشرطيّة ، بمعنى أن يكون خارجا عن ذات المركّب إلّا أنّ المركّب يكون متقيّدا به . ومن الواضح أنّ التقيّد ليس له ما بإزاء في الخارج بل أنّ منوطه الذهن ، فذات المركب خارجا لا يختلف الحال فيه بين تقيّده بالشرط وعدم تقيّده به ، بمعنى أنّ ذات المركّب المتقيّد بالشرط ليس فيه شيء زائد يمكن أن يشار إليه خارجا إلّا أنّه في صقع الذهن مباين لذات المركب الفاقد للتقيّد بالشرط .
الجزء الصوري :
قد أوضحنا المراد منه تحت عنو
ان « القاطع والمانع » .
الجعل البسيط :
والمراد من الجعل البسيط هو جعل الشيء ، أي إيجاده بمفاد كان التامة .
ويعرف الجعل البسيط بواسطة أن فعل « جعل » لا يتعدّى في مورده إلّا لمفعول واحد ، كأن تقول « جعل اللّه الإنسان » أي أوجده .
الجعل التأليفي « المركب » :
والمراد منه جعل الشيء شيئا آخر أو جعل شيء لشيء بمفاد كان الناقصة ، فالمعلول عندما يكون موجودا وتأتي العلّة لتجعل له وجودا زائدا على أصل وجوده يكون هذا النحو من الجعل جعلا مركبا ، كما في جعل التراب طينا ، فإنّ الجاعل قد أفاض على التراب وجودا زائدا على أصل وجوده وهي صفة الطينية والتي كان التراب فاقدا لها قبل الجعل .
الجعل الشرعي :
والمراد منه تمام الأحكام المجعولة على موضوعاتها المقدرة الوجود .
وبيان ذلك : أنّ الحكم قبل أن يصل لمرتبة الجعل يمرّ بمراحل يعبّر عنها بعلل الحكم أو قل بمبادىء الحكم والتي هي الملاك والإرادة كما