الوجود بالغير ، وذلك حينما لا تكون هناك علة تامة مقتضية لضرورة وجوده ، فعدم العلة هي الواسطة في امتناع وضرورة عدمه ، فلم يكن الامتناع ناشئا عن مقام الذات للإنسان بل إنّه نشأ عن سبب خارج عن ذاته .
الامتناع بالقياس :
المراد من الامتناع بالقياس هو امتناع عدم شيء عند افتراض وجود ملازمه بقطع النظر عن أن علاقته بملازمة علاقة العلة والمعلول أو علاقة المعلول بعلته أو كونهما معلولين لعلة ثالثة .
الأمر :
الأمر في حدّ نفسه ليست له دلالة على أكثر من الطلب واستفادة الوجوب من أوامر المولى إنّما هي من مدركات العقل العملي .
الأمر الإرشادي :
هو ما يكون مدلوله حكما عقليا أو حكما شرعيا وضعيا ، فيكون دور الأمر حينئذ دور المنبّه والمرشد إلى الحكم العقلي أو الحكم الشرعي الوضعي .
وبيان ذلك : إنّ الظهور الأولي للأمر - سواء المدلول عليه بالمادة أو بالصيغة أو بشيء آخر - يقتضي الطلب المولوي لمتعلقه إلّا أنّ هذا الظهور لا يكون مستقرا إلّا مع فقدان القرائن الموجبة لصرف الظهور إلى معنى آخر أما لو كان ثمة قرينة منافية لذلك فإنّ الظهور يكون مع ما يناسبها .
أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه :
وهنا احتمالان للمراد من هذه الفرضيّة :
الاحتمال الأول : إنّ المراد من انتفاء شرط الأمر هو انتفاء علله أو بعضها . وعلل الأمر هي المعبّر عنها بمبادىء الحكم ، وهي تصوّر الفعل والذي يقع متعلقا للأمر وتصوّر فائدته والمصلحة المترتبة عليه ثم التصديق بها ثم تولّد الشوق والإرادة المتناسبة مع حجم المصلحة والملاك .
الاحتمال الثاني : أن يكون المراد من انتفاء شرط الأمر هو انتفاء بعض مراتبه المقتضية لفعليته لو اتفق تحققها ، فيكون المراد من العنوان - بناء على هذا الاحتمال - هو أنه هل يمكن أمر الآمر بأمر مع علمه بعدم بلوغ الأمر مرتبة الفعلية بسبب فقدانه لما يوجبها .
الأمر المولوي :
وهو الأمر الصادر عن الشارع بداعي البعث والتحريك ،