الموارد والحالات مع أحكام ومحمولات مختلفة على أن لا تكون ثمة قرينة على إرادة المعنى المخصوص من ذلك اللفظ .
المعنى الثالث : هو اطراد التبادر ، والمقصود منه عرض اللفظ على النفس في موارد عديدة وحالات مختلفة ، فإن وجد أنّ المتبادر من هذا اللفظ في تمام هذه الموارد معنى واحد ، فهذا يكشف عن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى .
الإطّراد في التعريف :
والمراد منه المنع عن دخول الأغيار ، بمعنى أن لا يكون التعريف شاملا لغير المعرّف .
الإطلاق :
عرّف الإطلاق قديما بأنّه « ما دلّ على شائع في جنسه » .
وحاصل المراد من هذا التعريف :
أنّ المطلق هو اللفظ الذي له دلالة على معنى كلّي قابل للصدق على أفراده وحصصه ، فالمراد من الاسم الموصول في التعريف هو اللفظ ، فاللفظ المطلق هو الذي له دلالة على معنى شائع . والمعنى الشائع هو المعنى الكلّي الذي له قابلية الصدق على أفراد كثيرة .
الإطلاق البدلي :
هو ما كان مصب الحكم فيه هو الطبيعة بنحو صرف الوجود بمعنى أن المطلوب هو إيجاد الطبيعة ، ولمّا كان إيجادها يتحقق بإيجاد واحد من أفرادها فهذا يقتضي أنّ إيجاد واحد من أفراد الطبيعة - على سبيل البدل وبنحو العطف بأو - محقق لامتثال الحكم .
وبهذا يتضح عدم انحلال الحكم في الإطلاق البدلي وإنّ الانحلال في طرف الطبيعة إنّما هو لأجل أنّ إيجاد الطبيعة لا يكون إلّا في ضمن واحد من أفرادها .
الإطلاق الشمولي :
والمراد مننه الاستغراق والإستيعاب لتمام أفراد أو أحوال الطبيعة التي عرضها الإطلاق بحيث يكون الحكم المجعول على الطبيعة منحلا إلى أحكام بعدد أفراد أو أحوال الطبيعة المعروضة للإطلاق ، وهذا يؤول روحا إلى أنّ الحكم المحمول على الطبيعة محمول على كل أفرادها أو أحوالها على سبيل العطف بالواو ، وهذا لا يكون إلّا بتعدد الحكم بتعدد الأفراد أو الأحوال .