يسحق وينشر على موضع اللسعة أو يعجن بالريق ويوضع عليها أو بالبول أو بالزيت أو بالعسل أو مع علك البطم ، ويشفي أيضا الجرب ، والقوباء ، والعلّة التي يتقشّر فيها الجلد . ( كط ، 290 ، 26 )
كبير وصغير
- ليس . . . الكبير والصغير من الكمّ بل هما من المضاف ( م ، 31 ، 15 )
- الكبير والصغير ليسا بضدّين ( م ، 32 ، 3 )
الكتاب
- ( الكتاب ) : فأما حقيقته ومعناه " فهو الكلام القائم بذات اللّه تعالى ، وهو صفة قديمة من صفاته " ، والقول في إثبات هذه الصفة وتخليصها بما مما يخصّها من غيرها من الصفات هو من علم الكلام . فأما ما يحصره فهو ما نقل إلينا بين دفّتي المصحف على الأحرف السبعة المشهورة نقلا متواترا . وإنما قيّدناه بالمصاحف لأنّ الصحابة رضي اللّه عنهم بلغوا في الاحتياط في نقله بالكتب .
واشترطنا في نقله التواتر لأنه المفيد لليقين .
وليعلم أيضا أنّ ما هو خارج عنه مما لم ينقل نقل تواتر فليس منه ، إذ يستحيل في عرف العادة أن يهمل بعضه أو ينقل نقل آحاد مع استفاضته في الجماعة التي لا يصحّ عليها الإغفال والإهمال وهم الذين يقع بنقلهم التواتر ، ولهذا ما كانت الزيادات التي لم تنقل نقل تواتر ليست توجب عند الأكثر عملا ، خلافا لأبي حنيفة ، كالتتابع في الكفارة وما أشبهه . وليست هذه متنزّلة منزلة أخبار الآحاد ، لأنّ الخبر لا معارض له ولا دليل على كونه كذبا . وإذا لم تجعل هذه الزيادات من القرآن احتملت أن تكون مذهبا لصاحب ، واحتملت الخبر وما يتردّد بين هذين الاحتمالين فلا يجوز العمل به .
( ضف ، 63 ، 8 )
- الكتاب ينقسم إلى قسمين مجاز وحقيقة .
فالمجاز ما تجوّز به في اللفظ عن موضوعه وهو في القرآن كثير ينقسم على أربعة أضرب . زيادة كقوله تعالى
لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ
( الشورى : 11 ) وقوله
فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ
( النساء : 155 ) ، ونقصان كقوله تعالى
وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ
( يوسف : 82 ) وقوله
فَما بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّماءُ وَالْأَرْضُ
( الدخان :
29 ) ، وتقديم وتأخير كقوله
وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعى * فَجَعَلَهُ غُثاءً أَحْوى
( الأعلى : 4 - 5 ) ، وإنما تقدير الكلام وحقيقته أخرج المرعي أحوى فجعله غثاء ، واستعارة كقوله
قُلْ بِئْسَما يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمانُكُمْ
( البقرة : 93 ) والإيمان لا يأمل في الحقيقة ، . . . والحقيقة تنقسم على قسمين مفصّل ومجمل . فأما المجمل فهو ما لا يفهم المراد به من لفظه ويفتقر في البيان إلى غيره مثل قوله تعالى
وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ
( الأنعام : 141 ) فلا يفهم من لفظ الحق جنسه ولا مقداره إلا بعد البيان مثل قوله تعالى
وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ
( البقرة : 43 ) . . . وأما المفصّل فإنه ينقسم على وجهين محكم ومنسوخ . فالمنسوخ ما نسخ حكمه وبقي خطه وهو في القرآن كثير مثل قوله
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً
( المجادلة 12 ) . . . وأما المحكم فإنه ما لم ينسخ وهو ينقسم على قسمين محتمل وغير محتمل .