- كل ما تبيّن بقياس حملي وهو الذي يسمّى المستقيم يمكن أن يبيّن بتلك المقدّمات بعينها بقياس الخلف وحينئذ يكون قياس الخلف أشبه شيء بالقياس المنعكس . . .
( ق ، 312 ، 6 )
- القياس المستقيم إذا ردّ إلى الخلف تكون الحدود والمقدّمات فيها واحدا بعينه ( ق ، 312 ، 8 )
- الفرق بين القياس المستقيم وقياس الخلف إذا أنتجا مطلوبا واحدا بعينه من مقدّمات واحدة بعينها أن القياس الذي بالخلف نضع أولا ما نريد بطلانه وهو نقيض ما نروم بيانه ليسوق القول إلى كذب معترف به ؛ وأما القياس المستقيم فإنه يبتدئ من مقدّمات معترف بها . . . إلا أن القياس المستقيم يكون من المقدّمتين اللتين يكون عنهما القياس ، وأما الذي بالخلف فإحدى مقدّمتيه فقط هي من مقدّمتي القياس المستقيم والثانية نقيض النتيجة المشكوك فيها . . . ( ق ، 319 ، 3 )
- ردّ القياس المستقيم إلى الخلف هو بعينه القياس الذي يسمّى المنعكس ( ق ، 323 ، 26 )
- القياس المستقيم ليس يضع أحد فيه ما يروم إبطاله وإنما يعرض ذلك في قياس الخلف ( ق ، 332 ، 16 )
قياس مشاغبي
- المشاغبي هو القياس الذي يوهم أنه قياس جدلي من غير أن يكون كذلك بالحقيقة . . .
( س ، 694 ، 4 )
قياس مغالطي
- القياس المغالطي : منه مرائي ومشاغبي ، ومنه سفسطائي ( س ، 694 ، 4 )
قياس منطقي
- كل قياس منطقي . . . الحمل فيه ينتهي إلى مقدّمات غير ذوات أوساط من قبل أن الطرفين فيه يجب أن يكونا محدودين ( ب ، 429 ، 21 )
- لا يمكن أن يوجد قياس منطقي من مقدّمات غير متناهية ؛ وأعني بالمنطقي القياس الذي مقدّماته كلّية وصادقة إلّا أنها غير مناسبة ( ب ، 430 ، 4 )
- في كل القياسين المنطقي والبرهاني يجب أن تكون مقدّمات غير ذوات أوساط معلومة بأنفسها لا بغيرها ( ب ، 431 ، 8 )
قياس وجود المساوي على مساويه
- قياس إمكان وجود المساوي على وجود مساويه ، أعني على خروجه للوجود ؛ مثل قوله :
وَضَرَبَ لَنا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ
( يس :
78 ) . فإن الحجة في هذه الآيات هي من جهة قياس العودة على البداءة وهما متساويان . وفي هذه الآية ، مع هذا القياس المثبت لإمكان العودة ، كسر لشبهة المعاند لهذا الرأي بالفرق بين البداية والعودة ، وهو قوله تعالى :
الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ ناراً
( يس : 80 ) . والشبهة أن البداءة كانت من حرارة رطوبة والعودة من برد ويبس ؛ فعوندت هذه الشبهة بأنّا نحسّ أن اللّه تعالى يخرج الضد من الضد ، ويخلقه