قياس الفراسة
- قياس الفراسة . . . يكون وجوده ممكنا عند من يسلّم أن عوارض النفس الطبيعية مثل الغضب والشجاعة تتأثّر عنها النفس والبدن في أصل الخلقة ( ق ، 359 ، 22 )
قياس في الشرع
- الجملة فإنه مما يظهر أنّ أكثر المواضع التي يستعمل القياس فيها القائلون بالقياس في الشرع ليس يستعملونه في استنباط حكم مجهول عن معلوم ، على جهة ما يستنبط عن المقدّمات المعقولة مطلب مجهول ، لكن في تصحيح إبدال الألفاظ في مكان مكان ونازلة نازلة ، فإنّ الأنواع التي يسمّونها بالقياس المخيّل والمناسب وقياس الشبه هي قرائن تدلّ عندهم ( الفقهاء ) على إبدال الألفاظ ، وليست أقيسة ، ولا يوجد لها فعل القياس ، وإن كان لم يتميّز للناظرين في هذه الصناعة أمر هذا التميّز ، وذلك ظاهر من أقاويلهم التي يستعملونها في مناقضة القائلين بردّ القياس ، وهم المسمّون عندهم أهل الظاهر ، لأنّ هؤلاء القوم ألزموا القائلين بالقياس أمرا لم يجدوا عنه محيصا ، وهو أنّ ما سبيل المعرفة به الوحي والأمر من اللّه فإنه ليس للعقول في إثبات شيء من ذلك وإبطاله مدخل ، وأيضا فإنّ الأحكام ليست صفات ذوات فتدركها العقول . وبالجملة كل ما طريقة التوقيف لا مدخل للقياس فيه ، وإنما طريق المعرفة به السمع كاللغات وغير ذلك .
وهذا إنما هو لازم لمن يقيس على أصل لم يتضمّن باللفظ قط التنبيه على الأصل ، مثل قياس حدّ الخمر على القذف . وأما من يقيس على أصل يتضمّن بمفهومه علّة الأصل ، وإن لم يتضمّن ذلك بصيغة اللفظ ، فليس يلزمه هذا الاعتراض . ( ضف ، 130 ، 17 )
قياس مبكّت
- القياس المبكّت . . . هو القياس الذي يلزم منه نتيجة هي نقيض النتيجة التي وضعها المخاطب . . . ( س ، 669 ، 18 )
قياس مختلط
- قال الحكيم في الضرب المختلط من الضروري والوجودي ، إن جهة النتيجة تابعة للمقدمة الكبرى من جهة أن ذلك لازم من معنى المقول على الكل المشترط في هذا الكتاب . وأما ما قال في المختلط من الممكن والضروري ، والممكن والوجودي ، إذا كانت المقدّمات الصغرى هي الممكنة ، إنها مقاييس غير تامّة ، لأن المقول على الكل والمشترط في هذا الكتاب لا يوجد في هذا التأويل . ( مط ، 127 ، 20 )
قياس مخيّل ومناسب
- إنّ القرائن . . . أحد ما يجعل القول كالنص بمفهومه ، وذلك إذا كانت قاطعة في استعارته وإبداله ، أو كالظاهر بمفهومه إذا لم تكن قاطعة بل أكثرية ، أو كالمجمل إذا كانت متردّدة ، فقد ينبغي ههنا أن نشير إلى مراتبها وإن كانت عسيرا ما تنضبط فنقول : أما المرتبة الأولى وهي في حكم النص فأن يكون المسكوت عنه أحرى من المنطوق به في تعلّق الحكم به كقوله تعالى :
إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ
( النساء : 40 ) ، وقوله عزّ