الخيالية بعد فصلها . إذن فالعقل المنفعل ضروريّ في التعقّل . ( شكن ، 271 ، 22 )
عقل نظري
- الحكم بالإيجاب والسلب في العقل النظري نظير الحكم بالخير والشر عند العقل العملي ، ولذلك الطلب والهرب يكون عند أحد هذين الحكمين ( تكن ، 134 ، 7 )
- العقل النظري ليس ينظر في المطلوب ولا المهروب منه ( تكن ، 140 ، 7 )
- وجدت هذه القوة ( قوة إدراك المعاني مجرّدة ) الأفضل مطلقا لا الأفضل في وجوده المحسوس ، ومن هنا يظهر أن هذه القوة تنقسم أولا إلى قسمين : أحدهما يسمى العقل العملي والآخر النظري . وكان هذا الانقسام لها عارضا بالواجب لانقسام مدركاتها ، ولذلك إن إحداهما إنما فعلها واستكمالها بمعان صناعية ممكنة . والثانية بمعان ضرورية ليس وجودها إلى اختيارنا . ( ن ، 85 ، 5 )
- العقل النظري لما كان من طبيعة انتزاع الصورة من الموضوع وكان ينتزع الصورة غير المفارقة فهو أحرى أن ينتزع هذه الصورة المفارقة ، أعني إذا نظر في هذه المعقولات الحادثة بما هي معقولات . ( ن ، 104 ، 6 )
- العقل النّظري ليس غير اكتمال العقل الهيولانيّ بالعقل الفاعل بحيث يكون النّظري شيئا ما متركّبا من العقل الهيولانيّ والعقل الذي هو بالفعل ، وما يبدو من كون العقل الفاعل يفهم تارة إذا ما كان مرتبطا بنا وتارة لا يفهم لما يعرض له بسبب الامتزاج ، أي بسبب امتزاجه بالعقل الهيولانيّ ، وبناء على هذا النوع فقط اضطرّ أرسطاطليس ليضع العقل الهيولانيّ لا بسبب كون المعقولات النظريّة فاسدة ومفعولة ، وأكّدوا ذلك بالذي قاله أرسطاطليس من قبل من كون العقل الفاعل يوجد لدينا في النّفس بما أننا نبدو معرّين الصّور من هيولاتها أولا ثم فاهمين لها ، وتعريتها ليست غير جعلها معقولة بالفعل بعد أن كانت بالقوّة كما أن فهمها ليس إلّا تقبّلها . ( شكن ، 232 ، 15 )
- إن كان العقل الهيولانيّ كمال الإنسان الأول كما يتبيّن من حدّ النّفس ، والعقل النّظري الكمال النهائي ( أما الإنسان فهو كائن وفاسد وواحد في العدد بكماله النّهائي الصّادر عن العقل ) ، فضروري أن يكون هكذا بكماله الأول ، أي أن أكون أنا غيرك بواسطة الكمال الأول بالنسبة للمعقولات وأن تكون غيري ( وإلّا لوجدت أنت بوجودي ولوجدت أنا بوجودك ، وعلى العموم لكان الإنسان كائنا قبل أن يكون ، ولما كان هكذا الإنسان كائنا وفاسدا في ما هو إنسان بل لو كان لكان في ما هو حيوان ) . فكما إنه ضروريّ إذا ما كان الكمال الأول هذا لا غيره ومتعدّدا بتعدّد الأشخاص أن يكون الكمال النهائيّ على هذا الشكل يظنّ أن العكس أيضا كذلك ضروريّ ، أي إذا ما كان الكمال النهائيّ متعدّدا بتعدّد أفراد البشر أن يكون الكمال الأول على هذا الشكل وتحدث محالات أخرى كثيرة لهذا الوضع . فلو كان الكمال الأول واحدا بالنسبة لكل الناس ولا متعدّدا بتعدّدهم لحدث لو تحصّلت أنا على معقول ما أن تتحصّل أنت أيضا على نفس ذلك المعقول ، ولو نسيت أنا معقولا ما أن تنساه أنت أيضا . ( شكن ، 234 ، 7 )