- ليس في الشرع أنه سبحانه مريد بإرادة حادثة ولا قديمة . ( كم ، 207 ، 11 )
- الشرع إذا تؤمّل وجد أنه إنما اعتمد على المعجز الأهلي والمناسب ، لا المعجز البرّاني . ( كم ، 222 ، 8 )
شركة الأبدان
- شركة الأبدان بالجملة عند أبي حنيفة والمالكية جائزة ، ومنع منها الشافعي . وعمدة الشافعية أن الشركة إنما تختصّ بالأموال لا بالأعمال ، لأن ذلك لا ينضبط فهو غرر عندهم ، إذ كان عمل كل واحد منهما مجهولا عند صاحبه . وعمدة المالكية اشتراك الغانمين في الغنيمة ، وهم إنما استحقوا ذلك بالعمل . ( بن 2 ، 192 ، 9 )
شركة الوجوه
- شركة الوجوه عند مالك والشافعي باطلة ، وقال أبو حنيفة : جائزة . وهذه الشركة هي الشركة على الذمم من غير صنعة ولا مال .
وعمدة مالك والشافعي أن الشركة إنما تتعلّق على المال أو على العمل ، وكلاهما معدومان في هذه المسئلة مع ما في ذلك من الغرر ، لأن كل واحد منهما عاوض صاحبه بكسب غير محدود بصناعة ولا عمل مخصوص ، وأبو حنيفة يعتمد أنه عمل من الأعمال فجاز أن تنعقد عليه الشركة . ( بن 2 ، 192 ، 20 )
شرور
- العناية الأولى بنا إنما هي عناية اللّه تبارك وتعالى ، وهو السبب في سكنى ما على الأرض وكل ما وجدها هنا مما هو خير محض ، فمن إرادته وقصده . وأما الشرور فوجودها لضرورة الهيولى كالفساد والهرم وغير ذلك . ( ما ، 171 ، 19 )
شروط الرهن
- أما شروط الرهن ، فالشروط المنطوق بها في الشرع ضربان : شروط صحة ، وشروط فساد .
فأما شروط الصحة المنطوق بها في الرهن :
أعني في كونه رهنا فشرطان : أحدهما متّفق عليه بالجملة ومختلف في الجهة التي هو بها شرط وهو القبض . والثاني مختلف في اشتراطه ، فأما القبض فاتّفقوا بالجملة على أنه شرط في الرهن لقوله تعالى :
فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ
( البقرة : 283 ) واختلفوا هل هو شرط تمام أو شرط صحة ؟ . . . وأما الشرط المحرّم الممنوع بالنص ، فهو أن يرهن الرجل رهنا على أنه إن جاء بحقه عند أجله وإلا فالرهن له ، فاتّفقوا على أن هذا الشرط يوجب الفسخ ، وأنه معنى قوله عليه الصلاة والسلام : " لا يغلق الرّهن " . ( بن 2 ، 206 ، 12 )
شروط صحة الصيام
- من شروط صحة الصيام وفرائضه النيّة فلا يجزئ صوم بغير نيّة للنص الوارد في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله : من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له ، ولعموم قول النبي صلّى اللّه علين وسلّم : وإنما لكل امرئ ما نوى ، وقوله صلّى اللّه عليه وسلّم :
إنما الأعمال بالنيّات . والصيام عمل من الأعمال لأنه من أعمال القلوب فوجب أن لا يجزئ بغير نيّة . ( مم 1 ، 181 ، 12 )