- أما العظام فظاهر من أمرها غلبة البرد واليبس عليها وكذلك الغضاريف ، والأظفار ، والشعر والرباطات ، والأوتار ، والعصب ، والعروق ، والأغشية ، وذلك أن الحرارة طابختها والبرد هو عاقدها ولذلك كانت الحرارة تليّنها ، وهي في هذا متفاضلة وذلك أنه يشبه أن يكون أيبس هذه هو الشعر ، وبعده العظم ، وبعده الغضروف ، ثم الرباط ، ثم الوتر ، ثم الغشاء ثم العروق الضوارب ، وغير الضوارب ، ثم العصب . وأما تفاضلها في البرد فالشعر أولا ثم العظم ثانيا ، ثم الغضروف ثالثا ، ثم الرباط ، ثم الوتر ، ثم الغشاء ، ثم العصب ، ثم العروق غير الضوارب ، ثم الضوارب ، لأن الحرارة لهذه إنما هي موجودة بضرب من العرض وإنما تنسب هذه إلى البرودة لأنها المتمّمة لها لا أنها تتكوّن من دون الحرارة لأن بالحرارة يكون الطبخ وكذلك تنسب إلى اليبوسة لأن اليبوسة هي المتمّمة لها لا أنها تكوّنت دون رطوبة لأن بالرطوبة يكون النضج والطبخ .
( كط ، 47 ، 12 )
أفاعيل
- أما الأكوان والأفاعيل التي توجد للموجودات المتكوّنة فليس نعرفها المعرفة الحقيقة إلّا إذا عرفنا هيولى الحركة والفاعل لها . ( ت ، 191 ، 16 )
إفتراض
- الأصناف التي تبيّن بالافتراض . . . قوتها قوة الأصناف التي تتبيّن بالعكس ( ق ، 185 ، 12 )
أفضل
- الأفضل متقدّم على الأدنى . ( ت ، 233 ، 2 )
- الأفضل ما كان في العلم الأفضل ( ج ، 548 ، 12 )
- ما كان موجودا في الشيء الأفضل فهو أفضل وآثر ( ج ، 548 ، 14 )
- ما يخصّ الأفضل أفضل ( ج ، 548 ، 15 )
- ما كان من الأمور التي هي أفضل وأقدم فهو أفضل ( ج ، 548 ، 16 )
أفعال
- أما من ذهب من المعتزلة إلى أنّ الأفعال قبل ورود الشرع على الإباحة فإنما أرادوا بذلك ما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح . ومن قال منهم أنها على الوقف فأراهم رأوا ذلك فيما لا يدرك من الأفعال الحسن والقبح فيه إلا بانضمام الشرع إلى العقل ، كما تقدّم من آرائهم . وأما من قال من الناس إنها قبل ورود الشرع على الحظر فقول لا معنى له ، وهو بيّن السقوط بنفسه . ( ضف ، 43 ، 13 )
- إذا ظهر أن الإنسان خلق من أجل أفعال مقصودة به ، فظهر أيضا أن هذه الأفعال يجب أن تكون خاصّة ؛ لإنّا نرى أن واحدا واحدا من الموجودات إنما خلق من أجل الفعل الذي يوجد فيه ، لا في غيره ، أعني الخاص به . وإذا كان ذلك كذلك فيجب أن تكون غاية الإنسان في أفعاله التي تخصّه دون سائر الحيوان ؛ وهذه أفعال النفس الناطقة .
ولما كانت النفس الناطقة جزأين : جزء عملي وجزء علمي ، وجب أن يكون المطلوب الأول منه هو أن يوجد على كماله في هاتين القوتين ، أعني الفضائل العملية والفضائل