تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات ابن رشد الفيلسوف — صفحة 1144

مساهمون:

ص١١٤٤
- الموضع هو المقدّمة الكلّية التي هي أحق المقدّمات بالقياس ( ج ، 526 ، 1 ) - اسم الموضع عند الجمهور . . . يدلّ به على حالة ما أو أمر ما في كل قول وقعت فيه بأن به مخاطبة بسبب تلك الحال أو ذلك الأمر يتأتى إثبات ذلك القول أو إبطاله ( ج ، 526 ، 20 )

موضوع

- ليس يوجد الموضوع دون الصورة إلّا وهو مقول باشتراك الاسم . ( ت ، 885 ، 5 ) - المكوّن لموضوع الصورة هو المكوّن للصورة ، بل لا يكون الموضوع إلّا من قبل تكوينه للصورة وتكوينه إيّاهما معا . ( ت ، 885 ، 11 ) - إن الجوهر في المشهور يقال على أربعة أوجه : على الموضوع وهما نوعان : أحدهما العنصر والآخر المجموع من العنصر والصورة ، وعلى ما تدل عليه الحدود التي تعطي ماهيّات الأشياء ، وعلى الكلّي ، وكان الموضوع بيّن من أمره أنه جوهر . ( ت ، 960 ، 16 ) - إن الموضوع إذا كان واحدا ، والقوة التي فيه واحدة ، والفاعل واحد ، فليس يكون هنالك سبب للكثرة أصلا . ( ت ، 1452 ، 1 ) - إن الشيء الذي هو بالتماس لا بالانتظام هو المادة والموضوع . وذلك كما أن في الأشياء التي ترى وهي الأشياء التي تتركّب شيء ما يكون لا بالانتظام بمنزلة البيت فإن المادة ترى مجاورة الأشياء التي منها يكون البيت ، وذلك أن الحجارة واللبن حالها كحال المادة أي المادة نسبتها في الأشياء الأخر الباقية كنسبة هذه . ( ت ، 1470 ، 4 ) - لا . . . الموضوع للحدود أو أجزاء الحدود يمكن أن يكون له موضوع ( ب ، 428 ، 10 ) - الموضوع إما أن يكون جنسا أو نوعا . فإن كان جنسا فلا بدّ أن يكون له نوع أخير ، والنوع الأخير ينتهي حمله إلى الأشخاص ؛ وإن كان نوعا فإنما يحمل على الشخص فقط والشخص ليس يحمل على شيء وعلى المجرى الطبيعي ( ب ، 428 ، 12 ) - إن أخذ الموضوع أخص من الحدّ الأوسط ، والحدّ الأوسط أخص من الأكبر ، لم يكن الحمل على طريق الكل ( ب ، 487 ، 18 ) - الشيء الذي له العلّة . . . هو الموضوع ( ب ، 487 ، 18 ) - إن كان وجود المحمول والموضوع في شيء ما مختلفا بالزمان ، لم يصدق أن المحمول موجود للموضوع ( ج ، 535 ، 24 ) - إن كان الموضوع جنسا لا يحمل على ما وضع أنه نوع له من طريق ما هو فليس بجنس ( ج ، 560 ، 19 ) - ليس حدوث الضد في الموضوع يقتضي بجوهره رفع ضدّه المقابل له ( ع ، 129 ، 15 ) - متى أنزلنا موضوعا فهنالك ضرورة تغيّر ، ومتى أنزلنا تغيّرا فهنالك ضرورة موضوع ، وليس لقائل أن يقول إن الموضوع في الاستحالة هو غير الموضوع في الجوهر فكيف يلزم إذا رفعنا الموضوع في الجوهر أن نرفع الموضوع في الاستحالة ، فإن الموضوع في الاستحالة إنما صار موضوعا لها من جهة الموضوع في الجوهر ، ولذلك يلزم أرسطو في الاستحالة ما ألزم من الجوهر . فمن هذا