الطبيعية . وإذا كان الأمر هكذا فإذن " المواضع " لا يؤلّف منها قياس في صناعة مخصوصة ، إذ ما يتصوّر منها هو عامّ لأكثر من صناعة واحدة ، وأما " الأنواع " فهي التي تؤلّف منها المقاييس التي تلتئم منها الصناعة التي تلك " الأنواع " مخصوصة بها . لكن " الأنواع " التي نحن عازمون في هذا الكتاب على ذكرها ليست هي مقدّمات يقينية ، لأنه لو كان ذلك كذلك لكانت المقاييس الخطبية مقاييس يقينية ولم تكن مقاييس جدلية ، فضلا عن خطبية . و " الضمائر " المعمولة في هذه الصناعة أكثر ذلك إنما تؤلّف من هذه " الأنواع " ما كان منها خاصّا بجنس جنس من أجناس الخطابة الثلاثة ، وما كان منها عامّا للأجناس الثلاثة التي لم تحدّد بعد .
( خ ، 27 ، 2 )
- " الأنواع " هي المقدّمات الكلية التي تستعمل في صناعة صناعة ، و " المواضع " هي المقدّمات الكلية التي تستعمل جزئياتها في صناعة صناعة . ( خ ، 28 ، 3 )
مواضع الإستفراغ بالدواء المسهّل
- أما المواضع التي فيها يستفرغ بالدواء المسهّل فهي أولا خروج الأخلاط في كيفيتها فقط ، وذلك الذي يعنون برداءة الأخلاط ، هذا متى لم تكن الأخلاط الخارجة في كيفيتها ، خروجها إنما هو إلى الخامية فقط .
وأما الموضع الثاني الذي قد يستعمل فيه الدواء فهو إذا اجتمع الأمران جميعا أعني خروج الأخلاط في الكمية والكيفية ، وحينئذ يجب الجمع بين الاستفراغين . ( كط ، 344 ، 23 )
مواضع الصلاة
- أما المواضع التي يصلّى فيها ، فإن من الناس من أجاز الصلاة في كل موضع لا تكون فيه نجاسة . ومنهم من استثنى من ذلك سبعة مواضع : المزبلة ، والمجزرة ، والمقبرة ، وقارعة الطريق ، والحمام ، ومعاطن الإبل ، وفوق ظهر بيت اللّه . ومنهم من استثنى من ذلك المقبرة فقط ، ومنهم من استثنى المقبرة والحمام . ومنهم من كره الصلاة في هذه المواضع المنهى عنها ولم يبطلها وهو أحد ما روي عن مالك ، وقد روي عنه الجواز ، وهذه رواية ابن القاسم . ( بن 1 ، 85 ، 2 )
مواضع مغلطة
- المواضع المغلطة صنفان : ألفاظ ومعان .
( خ ، 239 ، 1 )
مواطئ
- معنى قول أرسطو إن المواطئ يكون من المواطئ أو قريب من المواطئ ليس معناه أن المواطئ يفعل بذاته وصورته صورة المواطئ له وإنما معناه أن يخرج صورة المواطئ له من القوة إلى الفعل ، وليس هو فاعل بأن يورد على الهيولى شيئا من خارج أو شيئا هو خارجا عنها . ( ت ، 1499 ، 16 )
موافقة الألفاظ للمعاني
- قال ( أرسطو ) : وأما موافقة الألفاظ بعضها لبعض في المقدار ومعادلة المعاني بعضها لبعض وموازنتها ، فأمر يجب أن يكون عامّا ومشتركا لجميع الألفاظ التي هي أجزاء القول الشعري . وذلك أنّا نجد الشعراء ، وإن