المقدّمة الكبرى الوجودية الحقيقية عاما في الأزمنة الثلاثة إلّا في بعض المواد . . . وإذا وجد الأمر بهذه الصفة فالتأليف من ذلك يكون منتجا بحسب المقول على الكلّ ( ق ، 200 ، 5 )
- إذا أخذت الحدود محمولة بعضها على بعض فينبغي أن نتحفّظ فيها بالمقول على الكلّ ( ق ، 267 ، 19 )
- إن معنى المقول على الكل المشترط في الإنتاج ، غير المقول على الكل المشترط في جهة النتيجة . ( مط ، 149 ، 6 )
- إن أرسطو ابتدأ فقال في حدّ المقول على الكل : " وإنما يقال إن الشيء مقول على الكل إذا لم يوجد في كل الموضوع شيء لا يقال هذا عليه . وكذلك القول فيما لا يقال على شيء منه " . وهذا الذي قاله بيّن بنفسه ، فإنه إذن لم يقل المحمول على ما هو جزء منه ، وليس يعني به ما وصف بالموضوع كما توهّم ذلك أبو نصر على ما سيتبيّن من قولنا .
فإن هذه دلالة ثانية وتلك دلالة أولى ، وهي دلالة حمل الحدّ على ما يدلّ عليه الاسم ، فإن الحدّ إنما يحمل على ما يدلّ عليه الاسم المحدود دلالة أولى ، لا على ما يدلّ عليه دلالة ثانية ، وهي جميع ما يدلّ عليه الاسم المحدود دلالة تضمين . فإذن واجب متى قيل المحمول على كل الموضوع ، أن يقال على جميع أجزائه . وكذلك متى سلب عن الموضوع لزم أن يسلب عن جميع أجزائه وإلّا لم يكن مسلوبا عن جميعه ، لأن الجزء هو الذي يعني بقوله في كل الموضوع .
وينبغي أن نفهم في هذا الموضع من الجزء ، الذي على طريق الكمية ، والذي على طريق الكيفية ، أعني الأنواع الداخلة تحت الجنس ، أعني التي يحصرها . وكذلك الحال في الأصناف التي ينقسم بها النوع . ( مط ، 153 ، 4 )
- إن المقول على الكل ، يتضمّن مقدّمتين :
إحداهما بالفعل ، وهي الكلية . والثانية بالقوة وهي الجزئية . ولذلك قال ( أرسطو ) : إنه لا يكون قياس منتج إلّا من مقدّمتين نسبة إحداهما إلى الأخرى ، نسبة الكل إلى الجزء . وتكون الصغرى ولا بدّ موجبة ، وإلا لم تكن نسبتها إلى الكبرى نسبة الكل إلى الجزء . وتكون الكبرى ولا بدّ كلية . فإنه لا فرق بين المقول على الكل والمقدّمة الكلية إلا من جهة ما يلحظ في المقدّمة الكبرى ، وجود مقدّمة صغرى موجبة منطوية فيها بالقوة . ( مط ، 153 ، 17 )
- الذي يقوله أبو نصر في معنى المقول على الكل ، إن المفهوم منه هو معنى زائد على مفهوم المقدّمة الكلية ، وإن الفرق بينه وبين المقدّمة الكلية ، أن المقدّمة الكلية ، هي أن يوجب المحمول أو يسلب عن كل أجزاء الموضوع ، من غير أن يتعرّض في ذلك إلى حمل المحمول أو يسلب عن كل أجزاء الموضوع ، من غير أن يتعرّض في ذلك إلى حمل المحمول على ما هو موضوع للموضوع ، أو داخل تحته . وأما المقول على الكل فمعناه : أن يكون المحمول موجبا أو مسلوبا عن كل ما هو جزء للموضوع أو يتّصف بالموضوع ، إما بالفعل كما يحكيه هو عن الإسكندر ، أو على ما يتّصف هو بالقوة وبالفعل معا على ما يذهب إليه هو . ويقول إن بهذا الشرط تكون المقاييس المؤلّفة من
موسوعة مصطلحات ابن رشد الفيلسوف — صفحة 1098
مساهمون: جيرار جهامي
ص١٠٩٨