في المضاف على شرع سواء وليس لأن أحدهما داخل في المضاف بذاته والآخر لا في المضاف بذاته بل لأن الآخر عرض له ، أعني الذي هو مضاف بذاته عرض لآخر صار مضافا من قبله . ( ت ، 617 ، 8 )
- من المضافات ما يقال بنوع العرض مثل الإنسان فإنه مضاف لأنه عرض له أن يكون ضعفا لشيء ما وهذا أيضا للمضافات ، وكذلك الأبيض عرض للشيء الواحد أن يكون ضعفا وأبيض أيضا . ( ت ، 621 ، 1 )
- المضافات توجد بثلاث أحوال : أولها أن تكون ضرورية في الأشياء التي تقال بالقياس إليها . . . والحالة الثانية أن توجد مرة في الأشياء التي تقال بالقياس ومرة خارجا عنها . . . والحالة الثالثة ألا يمكن بوجه من الوجوه أن يوجد المضاف فيما يقال بالقياس اليه كالضدّ فإنه يقال بالقياس إلى ضده وليس يمكن وجوده فيه ( ج ، 571 ، 7 )
- المضافات هي الأشياء التي ماهيّاتها تقال بالقياس إلى غيرها ( م ، 42 ، 10 )
مضافات بذاتها
- المضافات التي تقال بذاتها : منها ما هي من هذا النوع ( العام ) ، ومنها ما يظن أنه دخل فيها من قبل أن جنسه هو داخل فيها مثل الطب فإنه يظن أنه من هذا النوع من المضاف ؛ وذلك أن جنسه لما كان من هذا النوع أعني العلم ظنّ بالطب أنه من المضاف لأن ما جنسه مضاف فهو من المضاف .
( ت ، 620 ، 1 )
مضافان
- إذا كان أحد المضافين المتقابلين تحت جنس ما فإنه يلزم أن يكون المضاف الآخر تحت الجنس المقابل لذلك الجنس ( ج ، 570 ، 26 )
- من خواص المضافين أن كل واحد منهما يرجع بالتكافؤ ( م ، 35 ، 7 )
- إن المضافين إذا أخذا باسميهما الدالّين عليهما من حيث هما مضافان ومتكافئان ، فإن الصفة التي بها صار كل واحد منهما مضافا لصاحبه تتميّز من سائر الصفات الموجودة في المضافين ( م ، 35 ، 10 )
- من خواصّ المضافين أنهما يوجدان معا بالطبع ومتى ارتفع أحدهما أن يرتفع الآخر ( م ، 35 ، 16 )
- من خواصّهما ( المضافين ) انه متى عرف أحدهما عرف الآخر ضرورة ( م ، 36 ، 5 )
- الفرق بين المضافين والمتضادين أن أحد المضافين أي اتفق منهما تقال ماهيّته بالقياس إلى صاحبه : إما بذاته ، وإما بأي حرف اتفق من حروف النسب ( م ، 61 ، 8 )
- ليس في المضافين حركة ولا في الملكة والعدم . ( سط ، 79 ، 20 )
- إن أحد المضافين ( القوة والفعل ) يلزم من طباعه ضرورة أن يوجد كل واحد منهما في تصوّر صاحبه ، وأيضا فإن أحد المضافين متى أخذ كل واحد منهما في تصوّر صاحبه فليس يأخذ من أحدهما متقدّم على الآخر من جهة ما تؤخذ أسباب الشيء في تصوّره ، إذ كان ولا واحد من المضافين سببا للآخر وإنما هما في الوجود معا ، ولذلك يقترن مع تصوّر أحدهما تصوّر الآخر . ( ما ، 101 ، 7 )