- المتقدّم والمتأخّر ليس هما متماثلين من حيث هذا متقدّم وهذا متأخّر . وإنما يمكن أن يدّعى أنهما متماثلان في قبول الوجود . ( ته ، 52 ، 27 )
- المتقدّم والمتأخّر في الآنات ، إنما يتصوّران بالإضافة إلى الآن الحاضر . ( ته ، 53 ، 14 )
- المتقدّم والمتأخّر ليس شيئا سوى الماضي والمستقبل . ( سط ، 70 ، 23 )
- المتقدّم والمتأخّر معدود لا عدد ، لكن هذا المعدود من جهة أن به تقدّر الحركة . ( سط ، 71 ، 17 )
- المتقدّم والمتأخّر يقال على وجوه خمسة :
أحدها المتقدّم بالزمان . والثاني المتقدّم في الرتبة ، وذلك إما في مبدأ محدود ، وذلك إما في القول وإما في المكان . والثالث المتقدّم بالشرف . والرابع المتقدّم بالطبع والخامس المتقدّم بالسببية . . . وقد يقال المتقدّم على وجه سادس وهو متقدّم في المعرفة ، فإنه ليس كل ما كان متقدّما في المعرفة هو متقدّم في الوجود . ( ما ، 54 ، 20 )
متكلّم
- كثير ما يوجد من الأقاويل التي تسمّى " أشعارا " ما ليس فيها من معنى الشعرية إلا الوزن فقط ، كأقاويل سقراط الموزونة ، وأقاويل انبادقليس في الطبيعيات ، بخلاف الأمر في أشعار أوميرش ، فإنه يوجد فيها الأمران جميعا . قال ( أرسطو ) : ولذلك ليس ينبغي أن يسمّى " شعرا " بالحقيقة إلا ما جمع هذين ، وأما تلك فهي أن تسمّى " أقاويل " أحرى منها أن تسمّى " شعرا " . وكذلك الفاعل أقاويل موزونة في الطبيعيات هو أحرى أن يسمّى " متكلّما " من أن يسمّى " شاعرا " ، وكذلك الأقاويل المخيّلة التي تكون من أوزان مختلطة ليست أشعارا .
وحكى أنه كانت توجد عندهم ، أعني من أوزان مختلطة . وهذا غير موجود عندنا ( العرب ) . ( ش ، 63 ، 4 )
- الأشعرية قد نفوا أن يكون المتكلّم فاعلا للكلام ؛ لأنهم تخيّلوا أنهم إذا سلّموا هذا الأصل وجب أن يعترفوا أن اللّه فاعل لكلامه . ولما اعتقدوا أن المتكلّم هو الذي يقوم الكلام بذاته ظنّوا أنهم يلزمهم عن هذين الأصلين أن يكون اللّه فاعلا للكلام بذاته ، فتكون ذاته محلا للحوادث . فقالوا المتكلّم ليس فاعلا للكلام ، وإنما هي صفة قديمة لذاته ، كالعلم وغير ذلك . وهذا يصدق على كلام النفس ، ويكذب على الكلام الذي يدل على ما في النفس ، وهو اللفظ . ( كم ، 164 ، 3 )
متكلّمون
- إن المتكلمين ترى أن من المعلوم بنفسه أن الموجود ينقسم إلى ممكن وضروري ، ووضعوا أن الممكن يجب أن يكون له فاعل ، وأن العالم بأسره لما كان ممكنا وجب أن يكون الفاعل له واجب الوجود ، هذا هو اعتقاد المعتزلة قبل الأشعرية . ( ته ، 160 ، 19 )
- من أصول المتكلمين : إن اقتران الشرط بالمشروط هو من باب الجائز ، وإن كل جائز يحتاج في وقوعه وخروجه إلى الفعل إلى مخرج وإلى مقارنة الشرط للمشروط ، ولأن المقارنة هي شرط في وجود المشروط وليس