تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات صدر الدين الشيرازي — صفحة 852

مساهمون:

ص٨٥٢
الواقع أيضا ممكنا مع أنّه واجب هذا خلف . فإذن إن كان في الوجود واجب بالذات فليس له ماهيّة وراء الوجود بحيث يفصله الذهن إلى أمرين فهو الوجود الصرف . ( مبع ، 28 ، 16 )

لوازم الماهية

- لوازم الماهيّة أمور انتزاعية غير متأصّلة وقد حقّقنا أنّ الوجود أمر حقيقي ، فكيف يكون من لوازم الماهيّة ، والتقدّم والتأخّر بين الماهيّة ولازمها وإن كانا متحقّقين من دون مدخلية الوجود في شيء منهما لكن مع انسحاب حكم الوجود عليهما لا به لعدم انفكاكهما عن الوجود اللائق بهما ، فالماهيّة في مرتبة اقتضائها للازمها مخلوطة بالوجود ، وإن لم يكن اقتضائها بحسب الوجود ، فكيف يكون الوجود لازما لها مع كونه في مرتبتها غير متأخّر عنها . ( سفع ( 1 / 1 ) ، 101 ، 13 )

لوازم وجود

- إنّ كل جسم وكل طبيعة جسمانية وكل عارض جسماني - من الشكل والوضع وسائر العوارض المادية - أمور سائلة زائلة ، إمّا بالذات وإمّا بالعرض . ففاعل الزمان على الإطلاق لا بدّ وأن يكون أمرا ذا اعتبارين وله جهتان : جهة وحدة عقلية ، وجهة كثرة تجدّدية ؛ فبجهة وحدته يفعل الزمان بهويّته الاتّصالية ، وبجهة تجدّده ينفعل تارة عنه ويفعله أخرى بحسب هويّات أبعاضه المخصوصة . وذلك الأمر إنّما هو نفس الفلك ؛ والطبيعة العقلية له جهة وحدتها ، والطبيعة الجسمانية جهة كثرتها وتجدّدها . فنفس الجرم الأقصى فاعل الزمان ومقيمه وحافظه ومحدّده . وهي أيضا محدّد المكان والجهات المكانية بمثل البيان المذكور ؛ إذ الجرم الشخصي كما يفتقر إلى الزمان والحركة في إمكانه الاستعدادي وحدوثه التجدّدي ، كذلك يحتاج إلى المكان والوضع والجهة ، فكيف يتقدّم عليها طبعا ؟ فإنّ هذه الأمور - كما أشرنا إليه - إمّا من مقوّمات الشخص الجسماني أو من لوازم وجوده ، ولوازم الوجود كلوازم المهيّة في امتناع أن يتخلّل جعل بين الملزوم واللّازم . ( رسح ، 102 ، 14 )

لوازم الوجود كلوازم الماهية

- إنّ لوازم الوجود كلوازم الماهيّة في أنّ الاتّصاف بها غير معلّل بجعل جاعل وتأثير فاعل ، بل الملزوم بنفسه مما يتّصف بالضرورة الذاتيّة المقيّدة بما دام ذات الموضوع ؛ وبهذا القيد يمتاز العقد عن الضرورة الأزلية . ( رسل ، 402 ، 12 )

لوازم الوجودات

- لوازم الوجودات كلوازم المهيّات غير مجعولة بالذات ، فالمجعول بالذات في هذه الأنواع نفس وجوداتها لا نقائصها ونقصاناتها الذاتية كما مرّ ذكره ، وقبولها للتضادّ من النقائص اللازمة لذاتها لا بجعل جاعل . ( سفع ( 3 / 2 ) ، 71 ، 13 )
موسوعة مصطلحات صدر الدين الشيرازي — صفحة 852 | سميح دغيم