ولمعان ظهوره . ( سفع ( 2 / 2 ) ، 204 ، 16 )
لوازم الماهيّات
- لو لم يكن للوجود أفراد حقيقيّة وراء الحصص ، لما اتّصف بلوازم الماهيّات المتخالفة الذوات أو متخالفة المراتب لكنه متّصف بها ، فإنّ الوجود الواجبي مستغن عن العلّة لذاته ، ووجود الممكن مفتقر إليها لذاته ، إذ لا شكّ إنّ الحاجة والغني من لوازم الماهيّة أو من لوازم مراتب الماهيّة المتفاوتة كمالا ونقصانا ، وحينئذ لا بدّ أن يكون في كل من الموجودات أمرا وراء الحصّة من مفهوم الوجود ، وإلّا لما كانت الوجودات متخالفة الماهيّة كما عليه المشاؤون ، أو متخالفة المراتب كما رآه طائفة أخرى ، إذ الكلّي مطلقا بالقياس إلى حصصه نوع غير متفاوت . ( سفع ( 1 / 1 ) ، 43 ، 5 )
- إنّ لوازم الماهيّات التي هي أمور اعتبارية لا يحتاج ثبوتها والحكم بها على الماهيّة إلى جعل جاعل وتأثير علّة لا علّة الماهيّة ولا علّة غيرها كما ذهبت إليه كافّة الحكماء والمحقّقون ، ودلّت عليه صريح عباراتهم ومسطوراتهم ، ومن هذا القبيل تحقّق مبادئ الشرور والأعدام عند الفلاسفة حيث لا يكون تحقّق مبادئ الشرور الذاتية عندهم بجعل وإفاضة من المبدأ الأعلى الخالي عن القصور المقدّس عن النقص في الأفعال تعالى عن ذلك علوّا كبيرا . ( سفع ( 1 / 2 ) ، 289 ، 6 )
- لو كان الجاعلية والمجعولية بين الماهيّات يلزم أن يكون كل واحد من الممكنات ما سوى المعلول الأول من لوازم ماهيّة علّته المقتضية له . أما الملازمة فمعلومة بما مرّ ؛ وأما بطلان اللازم فلاستحالة كون الحقائق الإمكانية أمورا اعتباريّا ؛ لأنّ لوازم الماهيّات أمور اعتبارية لا يتعلّق بها جعل ولا تأثير ، كما حقّق في مقامه .
( رصج ، 239 ، 9 )
- إذا كانت المخالفة بين شيئين بالعوارض والتشخّصات وكان أحدهما موجودا كان الآخر ممكن الوجود بالنظر إلى ذاته ، وإلّا فإن وجب لذاته لم يكن معدوما وإن امتنع لذاته لم يكن هذا الواقع موجودا مع أنّه موجود لأنّ هذه الأمور الثلاثة من لوازم الماهيّات ، إذ كل ماهيّة من الماهيّات ملزومة لشيء منها بمعنى امتناع انفكاكه عنها ، وإن لم يكن هناك اقتضاء وتسبّب فإن الفرق بين الاصطلاحين بيّن . ( مبع ، 22 ، 24 )
- إذن لمّا كان الوجوب والإمكان والامتناع من لوازم الماهيّات فلو كان المفروض واجبا معنى غير نفس الوجود يكون معنى كليّا له جزئيات بحسب العقل ، فتلك الجزئيات إمّا أن يكون جميعها ممتنعة لذاتها أو واجبة لذاتها أو ممكنة لذاتها .
لا سبيل إلى الأول وإلّا لما تحقّق شيء منها والكلام على تقدير وجود فرد واجب منها فلا شيء منها لماهيّتها وإن جاز ذلك لمّا لم يوجد منها لا لماهيّتها المشتركة بل لأمر آخر ، ولا إلى الثاني وإلّا لوقع الكل وهو محال ، ولا إلى الثالث وإلّا لكان هذا