مطلقة ؛ أو ما دام الوصف ، فعرفية عامة .
وإن حكم فيها بسلب ضرورة مقابلها فممكنة عامّة . وربّما قيّدت بعض هذه البسائط - فتصير مركّبات - : إمّا ب " اللادوام الذاتي " ، كالعامّتين ، فتسمّيان الخاصتين ؛ والوقتيتين المطلقتين ، فحذف عنها في التسمية الإطلاق ، للتقييد ؛ والمطلقة العامة ، فتسمّى الوجودية اللادائمة . أو ب " اللاضرورة الذاتية " ، كهي أيضا ، فتسمّى الوجودية اللاضرورية .
( تنم ، 25 ، 9 )
قضية وجودية لا ضرورية
- إن حكم فيها ( القضية ) بضرورة نسبة المحمول إلى ذات الموضوع من غير شرط زائد ، فضرورية مطلقة ، سواء كانت أزلية كقولنا : " اللّه قيّوم بالضرورة " ، أو ذاتية مقيّدة بما دامت الذات كقولنا : " الإنسان حيوان " ، لأنّ ضرورتها غير متأبّدة ، بل مع بقاء الذات : ومقيّدا بوصف أو بدونه فمشروطة عامة ؛ وفي وقت معيّن ، فوقتية مطلقة ، أو مبهم ، فمنتشرة مطلقة . وإن حكم فيها بدوامها ما دام الذات ، فدائمة مطلقة ؛ أو ما دام الوصف ، فعرفية عامة .
وإن حكم فيها بسلب ضرورة مقابلها فممكنة عامّة . وربّما قيّدت بعض هذه البسائط - فتصير مركّبات - : إمّا ب " اللادوام الذاتي " ، كالعامّتين ، فتسمّيان الخاصتين ؛ والوقتيتين المطلقتين ، فحذف عنها في التسمية الإطلاق ، للتقييد ؛ والمطلقة العامة ، فتسمّى الوجودية اللادائمة . أو ب " اللاضرورة الذاتية " ، كهي أيضا ، فتسمّى الوجودية اللاضرورية .
( تنم ، 25 ، 10 )
قضية وقتية مطلقة
- إن حكم فيها ( القضية ) بضرورة نسبة المحمول إلى ذات الموضوع من غير شرط زائد ، فضرورية مطلقة ، سواء كانت أزلية كقولنا : " اللّه قيّوم بالضرورة " ، أو ذاتية مقيّدة بما دامت الذات كقولنا : " الإنسان حيوان " ، لأنّ ضرورتها غير متأبّدة ، بل مع بقاء الذات : ومقيّدا بوصف أو بدونه فمشروطة عامة ؛ وفي وقت معيّن ، فوقتية مطلقة ، أو مبهم ، فمنتشرة مطلقة . وإن حكم فيها بدوامها ما دام الذات ، فدائمة مطلقة ؛ أو ما دام الوصف ، فعرفية عامة .
وإن حكم فيها بسلب ضرورة مقابلها فممكنة عامّة . وربّما قيّدت بعض هذه البسائط - فتصير مركّبات - : إمّا ب " اللادوام الذاتي " ، كالعامّتين ، فتسمّيان الخاصتين ؛ والوقتيتين المطلقتين ، فحذف عنها في التسمية الإطلاق ، للتقييد ؛ والمطلقة العامة ، فتسمّى الوجودية اللادائمة . أو ب " اللاضرورة الذاتية " ، كهي أيضا ، فتسمّى الوجودية اللاضرورية .
أو ب " لا ضرورة الجانب الموافق " ، كالممكنة العامّة ، فتسمّى بالخاصة ، إذ القيد إشارة إلى مطلقة أو ممكنة عامّتين ، على عكس ما قيّد بهما في الكم والكيف .
( تنم ، 25 ، 3 )
قضيتان خاصتان
- إن حكم فيها ( القضية ) بضرورة نسبة