الوجوب وماهيّته في عين الهويّة الوجودية ، فليس له في نفس الأمر عدم ولا شرّية ولا نقص ولا ظلمة ولا إمكان ولا ماهيّة بل في اعتبار من الاعتبارات الذهنية .
( سفع ( 3 / 2 ) ، 258 ، 15 )
عدم خاص
- إنّ العدم الخاص كما أنّ مفهومه كالعدم المطلق باعتبار التمثّل العقلي له حصّة من الوجود المطلق ، كذلك موصوفه بخصوصه له حظّ ما من الوجود ، ولهذا حكم بافتقاره إلى موضوع كما تفتقر الملكة إليه .
( سفع ( 1 / 1 ) ، 344 ، 16 )
عدم سابق للحادث
- إنّ العدم السابق للحادث المتجدّد الهوية والذات وإن كان متّحدا مع وجود جزئه السابق بالعرض لكنّه بالذات عدم لهذا الجزء الحادث ، وأمّا الهيولى فإنّها موجودة بوجود هذا الحادث بالذات لأنّها مستكملة به متّحدة معه لكنها قوّة استعدادية عدمية بالقياس إلى ما بعده من المتجدّدات بالتبع ، وليست قوّة بالقياس إلى ما تصوّرت به بالفعل ، فهي موجودة بالذات معدومة بالعرض ، فإنّ القوّة على شيء لم يوجد بعد بالفعل لابدّ وأن تكون قوّة لشيء موجود بالفعل ، فهي من حيث أنّها قوّة على الشيء معدومة ومن حيث أنّها قوّة من الشيء وقوّة للشيء أو قوّة بالشيء موجودة منه أو له ، أو به . ( سفع ( 3 / 2 ) ، 261 ، 4 )
عدم مضاف
- إنّ الذي أقيم البرهان على استحالته هو ثبوت المهيّة مجرّدة عن الوجود أصلا ، سواء كان وجودا تفصيليّا أو وجودا إجماليّا . وأمّا ثبوتها قبل هذا الوجود الخاص الذي به تصير أمرا متحصّلا بالفعل متميّزا عن ما سواها فلا استحالة فيه ، بل الفحص البالغ والكشف الصحيح يوجبانه كما ستعلم ، فهؤلاء العرفاء إذا قالوا : إنّ الأعيان الثابتة في حال عدميّتها اقتضت كذا أو حكمها كذا فأرادوا بعدمها العدم المضاف إلى وجودها الخاص المنفصل في الخارج عن وجود آخر لغيرها لا العدم المطلق . لأنّ وجود الحق ( تعالى ) ينسحبها ! كلها ، لأنّ تلك الأعيان من لوازم أسماء اللّه ( تعالى ) ، ولا شكّ أنّ أسمائه ( تعالى ) وصفاته كلها - مع كثرتها وعدم إحصائها - موجودة بوجود واحد بسيط فلم يكن هي بالحقيقة معدومات مطلقة قبل وجوداتها العينية ، بل المسلوب عنها في الأزل هذا النحو الحادث من الوجود ، وبهذا يحصل فرق تام وبون بعيد بين مسلك التصوّف ومسلك الاعتزال ( في شيئية المعدوم ) . ( سفع ( 3 / 1 ) ، 187 ، 9 )
عدم مطلق
- أمّا العدم المطلق فليس بخلاء ، وإنّما يلزم الخلاء لو وجد محيط لا حشو له ، إذا الخلاء ماهيّة البعد لا العدم المحض .
( مبع ، 189 ، 14 )