الأربع . فقد علم أن حمل القياس على أفراده بالتشكيك . أو بالعكس ، فالأخير ، لبعده عن الطبع وعدم التفطّن لقياسيّته إلّا بتجشّم ، ولهذا أهمله المعلّم الأوّل . أو محمولهما ، فالثاني ، لموافقته الأول في أشرف مقدّمتيه التي لا تكون إلّا موجبة ، وهي الصغرى . أو موضوعهما ، فالثالث ، لموافقته له في أخسّهما التي لا تكون إلّا كلّية ، وهي الكبرى . ويكاد الطبع يتفطّن لقياسيّتهما دون حاجة إلى بيان . ويشترك الثلاثة في أنّ النتيجة فيها ليست عن الجزئيتين ولا عن سالبتين ولا عن سالبة صغرى وجزئية كبرى ، إلّا في سوالب هي في حكم الموجبات ، كما أشرنا . ( تنم ، 34 ، 1 )
- شروط ( الشكل ) الثاني : بحسب الكيف اختلافهما فيه ، وإلّا لزم اختلاف النتيجة الموجب للعقم . وبحسب الكمّ كلّية الكبرى ؛ وإلّا لجاز توافق الطرفين ، كما إذا سلب أحد النوعين عن الآخر وحمل على بعض جنسهما ، أو حمل الفصل على نوعه وسلب عن بعض جنسه ؛ وتباينهما أيضا ، كما إذا حمل النوع المسلوب عن الآخر على بعض فصله ، أو سلب الفصل المحمول على نوعه عن بعض نوع آخر . . . فضروبه أيضا أربعة ، لخروج ثمانية من المحتملات الستّة عشر بالشرط الأول وأربعة بالثاني : فالأوّل من كلّيتين مع إيجاب الصغرى وسلب الكبرى ، والثاني منهما عكسا ؛ ونتيجتهما سالبة كلّية . والثالث من مختلفتين كيفا وكمّا مع الإيجاب والجزئية في الصغرى ، والرابع منهما مع تبديلهما ؛ والنتيجة سالبة جزئية .
( تنم ، 35 ، 8 )
شكل طبيعي للبسيط
- اعلم أنّ الشكل الطبيعي للبسيط هو الكرة ، إذ الطبيعة الواحدة في المادة الواحدة لا تفعل إلّا فعلا متشابها ، واتّفاق البسائط في الشكل المستدير لا يدلّ على اتفاقها في الطبيعة لأن اختلاف المعلومات وإن أوجب اختلاف العلل ولكن اشتراكها لا يوجب اشتراك عللها ولا يجوز مع ذلك استنادها إلى الجسمية المشتركة لأنها من حيث هي معيّنة متأخّرة عن المقادير المختلفة باختلاف الطبائع فلابدّ من استنادها إلى الطبائع من هذه الحيثيّة .
أقول : وهاهنا شيء آخر وهو أن البسائط وإن اشتركت في أصل الاستدارة لكن لكل منها استدارة خاصة ومراتب الاستدارة متخالفة تخالفا نوعيّا كما بيّن في موضعه ، فلابدّ لها من علل مختلفة بالنوع وما هي إلّا طبائع تلك الأجسام التي هي عين صورها النوعيّة . ( شهث ، 100 ، 14 )
شكل القياس
- التأليف ( القياس ) يسمّى " قرينة " و " ضربا " ؛ وكيفيّة وضع الأوسط عند الطرفين " شكلا " ؛ والقرينة بالنسبة إلى اللّازم عنها لذاتها " قياسا " ؛ واللازم بالنسبة إليها بعد اللزوم " نتيجة " ، وقبله " مطلوبا " . ( تنم ، 33 ، 7 )