الكبرى ، ليتعدّى الحكم من الأوسط إليه .
فانحصرت ضروبه في أربعة ؛ إذ كانت ستة عشر بحسب وجوه تراكيب الأربع المحصورات في إحدى المقدّمتين مع مثلها في الأخرى ، فانحذفت بحذف أحد المتقابلين من الكيف أو الكمّ في إحداهما ثمانية وبحذف أحدهما في الأخرى أربعة .
والشخص لا يبحث عنه في الحقيقيات ؛ والإهمال مغلط . ولما كانت النتيجة تابعة لأخسّ المقدّمتين كمّا وكيفا ، فينتج الأول من الضروب من موجبتين كلّيتين ، موجبة كلّية ؛ والثاني من كلّيتين والكبرى سالبة ، سالبة كلّية ؛ والثالث من موجبتين والصغرى جزئية ، موجبة جزئية ؛ والرابع من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلّية كبرى ، سالبة جزئية . ( تنم ، 34 ، 10 )
شكل ثالث
- الأوسط إما محمول الصغرى وموضوع الكبرى ، فهو الشكل الأول ، لظهوره في نفسه وتبيين غيره به ؛ والسياق الأتمّ ، لإنتاجه جميع المطالب من المحصورات الأربع . فقد علم أن حمل القياس على أفراده بالتشكيك . أو بالعكس ، فالأخير ، لبعده عن الطبع وعدم التفطّن لقياسيّته إلّا بتجشّم ، ولهذا أهمله المعلّم الأوّل . أو محمولهما ، فالثاني ، لموافقته الأول في أشرف مقدّمتيه التي لا تكون إلّا موجبة ، وهي الصغرى . أو موضوعهما ، فالثالث ، لموافقته له في أخسّهما التي لا تكون إلّا كلّية ، وهي الكبرى . ويكاد الطبع يتفطّن لقياسيّتهما دون حاجة إلى بيان . ويشترك الثلاثة في أنّ النتيجة فيها ليست عن الجزئيتين ولا عن سالبتين ولا عن سالبة صغرى وجزئية كبرى ، إلّا في سوالب هي في حكم الموجبات ، كما أشرنا . ( تنم ، 34 ، 3 )
- شروط ( الشكل ) الثالث : إيجاب الصغرى ؛ وإلّا لجاز توافق الطرفين بأن سلب النوع وفصله عمّا يباين جنسه ، وتباينهما بأن سلب أحد النوعين عن الآخر وحمل فصله عليه . وفعليتها ، وإلّا لزم الاختلاف .
وكلّية إحداهما ، وإلّا لجاز أن يكون المحكوم عليه بالأصغر غير المحكوم عليه بالأكبر . فضروبه ستّة ، لسقوط ثمانية بالشرط الكيفيّ واثنين بالكمّي . وهي الموجبتان من الكمّ مع الكلّيتين من الكيف ، والموجبة الكلّية مع الجزئيتين منه ؛ وكيفية الترتيب لا يخفى على الفطن .
والنتيجة في الأوتار موجبة جزئية ، وفي الأشفاع سالبة جزئية . وما لزمت كلّية ولو في الأولين ، فما ظنّك بغيرهما ؟ لاحتمال كون الأصغر أعمّ من الأوسط المساوي للأكبر ، أو المشارك له في الاندراج تحت الأصغر ؛ فامتنع إيجاب الأخصّ لجميع الأعمّ أو سلبه عنها . ( تنم ، 37 ، 6 )
شكل ثان
- الأوسط إما محمول الصغرى وموضوع الكبرى ، فهو الشكل الأول ، لظهوره في نفسه وتبيين غيره به ؛ والسياق الأتمّ ، لإنتاجه جميع المطالب من المحصورات