على الأعراض والصور الحالة كلها وكذبه عن سائر الحصولات النسبية التي ليست على وجه الحلول ككون الجزء في الكل والجزئي في الكلّي ، وكون الشيء في الزمان وفي المكان وفي الراحة وفي الخصب وكحصول الفصل للجنس فإنّ وجوده عين وجود الجنس لا له وكذا حصول الوجود للمهيّة ، لأنّه نفس وجودها لا وجود شيء لها كما علمت سابقا وبالجملة : لا خلل في هذا التعريف كما يظهر بالتفتيش والتأمّل . ( سفع ( 2 / 1 ) ، 232 ، 5 )
- العجب أنّ نسبة الحلول كما بين النوع والعارض له لا يوجب عنده حصول الوحدة الحقيقية بينهما ونسبة التحريك والتدبير يوجب ذلك ، مع أنّ تلك النسبة أقوى وأشدّ ، فإن قلت إذا لم يكن نسبة التدبير والتصرّف كافية في الاتّحاد فكيف يحكم بأنّ النفس متّحدة بالبدن وليس نسبتها إلّا نسبة التدبير والتصرّف . قلنا لا نسلّم أنّ لا نسبة بينهما إلّا هذه النسبة بل هي من وجه متّحدة بالبدن ومن وجه متصرّفة فيه تصرّفا طبيعيّا ومن وجه مدبّرة فيه تدبيرا اختياريّا ، كما أنّ الطبيعة تقوم المادة بوجه وتتّحد بوجه وتفعل بها فعلا في غيرها بوجه . ( سفع ( 2 / 2 ) ، 305 ، 17 )
- كل جسم فهو مركّب من جزئين هما جوهران يحلّ أحدهما في الآخر معنى حلول الشيء في الشيء على ما أدّى إليه ، نظري هو أن يكون وجوده في نفسه هو بعينه وجوده لذلك الشيء ، وهذا أجود ما قيل في تعريفه حيث لا يرد عليه شيء مما يرد على غيره . وقد يفسّر بالاختصاص بين شيئين بحيث يكون الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة إلى الآخر ، ويرد عليه كون الأعراض والصور الحالة في محل واحد بعضها حالّا في بعض وينتقض أيضا بكثير من الصور طردا وعكسا . ( شهث ، 33 ، 3 ) - الحلول يقتضي وجود شيئين لكل منهما وجود يغاير وجود صاحبه . ( شهر ، 40 ، 6 )
حمل
- إنّا لا نسلّم أنّ الكلّيات بما هي كلّيات محمولة على الجزئيات ، بل هي بهذه الحيثية مباين الوجود لوجود الجزئيات .
لأنّ وجودها وجود عقلي والجزئيات قد يكون وجودها وجودا ماديّا ، فلا يكون هي محمولة عليها بأنّها هي هي ، إذ الحمل هو الاتّحاد بين الطرفين في الوجود .
( سفع ( 2 / 1 ) ، 252 ، 9 )
- معنى الحمل هو الاتّحاد في الوجود .
( سفع ( 2 / 2 ) ، 255 ، 19 )
- الحمل : إمّا ذاتي أوّلي ، أو عرضي متعارف . والذاتي ما يكون الموضوع عين المحمول ذاتا وعنوانا ؛ فإن كان بينهما فرق بالإجمال والتفصيل ، فيكون الحمل مفيدا ، وإلّا فلا . والعرضي ما يكون من أفراده ؛ سواء كان محموله ذاتيّا داخلا فيه ، أو عرضيّا خارجا عنه . والحمل في الأول بالذات ، وفي الثاني بالعرض .
( تنم ، 10 ، 8 )