مستلزم للمحال والمستلزم للمحال أعني عدم المعلول الأول لعدم الواجب - هو غير ممكن في نفسه بل هو في نفسه محال بالغير الذي هو المحال بالذات ولا جهة فيه غير المحالية فتفطن . ( سفع ( 3 / 2 ) ، 253 ، 19 )
وجوب سابق ووجوب لاحق
- إنّ الممكن ما لم يتعيّن وجوده عن وجود مؤثّره لم يوجد ، وهو الوجوب السابق ؛ وإذا وجد فحال وجوده لا يمكن عدمه ، وهو الوجوب اللاحق ؛ وكل ممكن محفوف لا محالة بالوجوبين السابق واللاحق ، وهما صفتان عرضيّتان له - لا من ذاته بل من غيره - وهو الصانع جلّ اسمه . ولأنّ الممكن يستصحب الاحتياج إلى المؤثّر حال البقاء لبقاء الإمكان المقتضي للحاجة إلى المؤثّر ، فلابدّ له من علّة مبقية تحفظه ولا يؤدّها حفظه وإدامته وهو الحقّ تعالى . ( تفسق ( 7 ) ، 313 ، 15 )
وجوب العلّة
- وجوب العلّة بالقياس إلى وجود المعلول عبارة عن استدعائه بحسب وجوبه لها أن يكون هي مما وجب لها الوجود إما بنفسها كما في العلّة الأولى أو بغيرها . ( سفع ( 1 / 1 ) ، 160 ، 4 )
وجوب لاحق
- إنّ ما مضى في الفصل السابق هو ثبوت الوجوب السابق للممكن ، الناشئ من قبل المرجّح التام لأحد طرفي الوجود والعدم قبل تحقّقه ، وبإزائه الامتناع السابق اللازم من اقتضاء العلّة ذلك الطرف بعينه . ثم بعد تحقّق الوجود والعدم يلحق وجوب آخر في زمان اتّصاف الماهيّة بأحد الوصفين من جهة الاتّصاف به على الاعتبار التحيّثي ، فإنّ كل صفة يجب وجودها للموصوف حين الاتّصاف بها من حيث الاتّصاف بها ، وهذا هو الوجوب اللاحق المسمّى بالضرورة بحسب المحمول ، وبإزائه الامتناع اللاحق بالقياس إلى ما هو نقيض المحمول ، فكل ممكن سواءا كان موجودا أو معدوما لنفسه أو لغيره فإنّه يكتنفه الوجوبان والامتناعان بحسب ملاحظة العقل ، ولا يمكن الخلوّ عنهما بحسب نفس الأمر أصلا ، لا باعتبار الوجود ، ولا باعتبار العدم ، وإن كانت ماهيّة الممكن في نفسها وبما هي بحسبه على طباع الإمكان الصرف ، خالية عن الجميع . ( سفع ( 1 / 1 ) ، 224 ، 11 )
وجوب المعلول
- وجوب المعلول بالقياس إلى وجود العلّة كونها بتماميّتها متأبية إلّا أن يكون معلولها ضروري الثبوت في الخارج مع عزل النظر عن أنّ المعلول له وجوب حاصل له من العلّة ، فإنّ هذا حال المعلول في نفسه وإن كان من جهة إعطاء العلّة إيّاه ويعبّر عنه بالوجوب بالغير . ووجوب أحد المعلولين لعلّة واحدة بالقياس إلى الآخر عبارة عن كون الآخر يأبى أن يكون هذا غير