على الجنس بما هو هو ، إذ لو امتنع الإمكان على طبيعة الجنس امتنع على طبيعة كل نوع منه ، فكان لا يتصوّر ممكن من ذلك النوع ، فإنّ الحيوانية ( مثلا ) لما امتنع عليها الحجرية يستحيل على الأنواع التي تحتها ، فالممتنع على الجنس والواجب عليه ، إذا كان لذاته لا لعروض شيء ، يتعدّى إلى الأنواع ، فإذا احتاجت أنواع مقولة إلى غيرها ، لزم الإمكان على الجنس . فلو دخل واجب الوجود تحت المقولة للزم فيه جهة إمكانيّة باعتبار الجنس ، فما كان واجبا بل ممكنا وهو محال . فإذا استحال كون الواجب تحت مقولة فلم يجز أن يكون ذا مهيّة فكان وجودا بحتا وهو المطلوب . ( سفع ( 3 / 1 ) ، 56 ، 10 )
نقطة
- إنّ النقطة أمر عدمي لأنّها - نهاية الامتدادات ، كما أنّ السطح من جهة كونه نهاية إحدى جهات الجسم عدمي ، وكذا الخط من جهة كونه نهاية للجهتين عدمي ، وهما وجوديّان من جهة كونهما امتدادا وذا امتدادين ، والنقطة لكونها نهاية محضة عدمية لا ذات لها متقرّرة . ( مبع ، 285 ، 19 )
نقل من جهة الصعود
- أمّا الحجّة الخاصة بإبطال النقل من جهة الصعود فهي إنّ الحيوان الصامت إن لم يكن له نفس مجرّدة بل كانت نفسه منطبعة فيستحيل عليه الانتقال من بدن إلى بدن لكونها جوهرا ناعتيّا انطباعيّا ، والبرهان قائم على استحالة الانتقال في المنطبعات أعراضا كانت أو صورا وإن كانت نفسه مجرّدة فمن أين يحصل لها الكمال والترقّي إلى رتبة الإنسان وليس لها من الآلات والقوى إلّا ما هي مبادئ الآثار والأفعال الهيولانية والعلائق الأرضية من الشهوة والانتقام ، والذين هما كمال نفوس الدواب والأنعام ، وهما أصلان عظيمان للتجرّم والإخلاد إلى الأجساد ، كيف وشيء منهما إذا غلب على الإنسان الذي هو أشرف أنواع العامرات من الكائنات يوجب أن ينحطّ درجته إلى نوع نازل من الحيوان المناسب لذلك الخلق ، سواءا كان في هذه النشأة الدنياوية لو كان النقل حقّا على ما زعمه الذاهبون إليه أو في النشأة الآخرة كما هو المحقّق عند المكاشف ويراه أهل الحق من بطلان النقل ، فإذا كان مقتضى الشهوة الغالبة أو الغضب الغالب شقاوة النفس وهبوط نشأتها ونزولها إلى مراتب الحيوانات الصامتة التي كمالها في كمال إحدى هاتين القوّتين فيمتنع أن يكون وجود هاتين القوّتين وأفعالهما منشأ لارتفاع النفوس من درجتها البهيمية والسبعية إلى درجة الإنسان الذي كمال نفسه في كسر هاتين القوّتين .
( سفع ( 4 / 2 ) ، 22 ، 19 )
نقيضان
- إنّ وحدة الموضوع - المعدودة من جملة الوحدات الثمانية - المعتبرة في شرائط