ومنهم من جعل المضاف جنسا للستّة الباقية النسبية ، والشيخ أبطل ذلك القول بأن كون الشيء منسوبا وإن استلزم كونه مضافا لكن الثاني عارض للأول غير داخل في تلك الستّة ، فإنّ كون الشيء في الدار مثلا هي نسبته التي هو بها أين وهذه النسبة ليست إضافة بل أينا . ( سفع ( 2 / 1 ) ، 6 ، 2 )
نسبة الوجوب إلى الإمكان
- إنّ نسبة الوجوب إلى الإمكان نسبة تمام إلى نقص ، وإنّ كل ما وجب وجوده لا بذاته فهو لوضع شيء ما ليس هو في مرتبة ماهيّته ، صار واجب الوجود . مثاله الاحتراق ليس واجب الحصول في ذاته ، ولكن عند فرض التقاء القوّة الفاعلة بالطبع والقوّة المنفعلة بالطبع أعني الصورة المحرقة والمادة المحترقة يجب حصوله ، فتفطن وتيقّن أنّ مثار الإمكان والفقر هو البعد عن منبع الوجوب والغنى ، ومجلاب الفعلية والوجود هو القرب منه . ( سفع ( 1 / 1 ) ، 233 ، 12 )
نسبة الوجود إلى الماهية
- قد دريت أنّ نسبة الوجود إلى الماهيّة ليست كنسبة العرض إلى الموضوع ، بأن يكون للماهيّة كون ، ولوجودها كون آخر يحلّ الماهيّة ، بل الوجود نفس كون الماهيّة وحصولها وما به تتحصّل ، فهي في حدّ نفسها في غاية الكمون والبطون والخفاء ، وإنّما تكوّنت وتنوّرت وظهرت بالوجود ، فالنسبة بينهما اتحاديّة لا تعلّقية ، والاتحاد لا يتصوّر بين شيئين متحصّلين بل إنّما يتصوّر بين متحصّل ولا متحصّل كما بين الجنس والفصل ، بما هما جنس وفصل ، لا بما هما مادة وصورة عقليّتان ، فانصباغ الماهيّة بالوجود إنّما هو بحسب العقل ، حيث يحلّل الموجود إلى ماهيّة مبهمة ووجود حاصل لها ويصفها به كما مرّ ، فالمبهم بما هو مبهم لا يكون علّة للمتحصّل وخصوصا للمتحصّل الذي يتحصّل ذلك المبهم به ، ولا تحصّل له إلّا به بل ذلك المتحصّل نفس تحصّله كما أنّ المضاف بالحقيقة نفس إضافة الموضوع له . ( سفع ( 1 / 1 ) ، 100 ، 7 )
نسبي انتزاعي
- معنى نسبي انتزاعي ، وبياض وشيء ذو بياض ، فكذلك فيما نحن فيه ، فالخروج التجدّدي من القوّة إلى الفعل هو معنى الحركة ووجودها في الذهن لا بحسب الخارج ، وأمّا ما به الخروج منها إليه أولا فهي نفس الطبيعة ، وأمّا الشيء القابل للخروج فهي المادة ، وأمّا المخرج فهو جوهر آخر ملكي أو فلكي ، وأمّا قدر الخروج فهو الزمان ؛ فإنّ ماهيّته مقدار التجدّد والانقضاء ، وليس وجوده وجود أمر مغاير للحركة على قياس الجسم التعليمي بالنسبة إلى الجسم الطبيعي كما سيجيء من الفرق بينهما بالتعيّن الامتدادي وعدمه . ( سفع ( 1 / 3 ) ، 109 ، 10 )
نسخ
- الآيات الدالّة على النسخ ، فإنّ المراد منها