تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات صدر الدين الشيرازي — صفحة 1010

مساهمون:

ص١٠١٠

مماثلة ومجانسة ومشابهة

- اعلم أنّ الوحدة قد تكون ذات الواحد بما هو واحد وهي الوحدة الحقّة وقد تكون غيرها . وهذه على ضربين : حقيقيّة وغير حقيقيّة . وهي بحسب شركة ما : إما في المحمول فالاتّحاد في النوع يسمّى مماثلة ، وفي الجنس مجانسة ، وفي الكيف مشابهة ، وفي الكم مساواة ، وفي الوضع مطابقة ، وفي الإضافة مناسبة . أما في الموضوع كالحلو والأبيض واحد أي هما محمولا شيء واحد هو السكر مثلا ، وإنما شرف كل موجود لغلبة الوحدة فيه ، وإن لم يخل موجود ما عن وحدة ما حتى أن العشرة في عشريّته واحدة . وكل ما هو أبعد من الكثرة فهو أشرف وأكمل . وحيثما ارتقى العدد إلى أكثر نزلت نسبة الوحدة إليه إلى أقلّ . فالأحقّ بالوحدة الحقيقية ، بل الوحدة الحقّة التي هي ذات الواحد بما هو واحد هو ما لا ينقسم أصلا لا في الكمّ ولا في الحدّ ولا بالقوّة ولا بالفعل ولا ينفصل وجوده عن ماهيّته . وسائر الأشياء مستفيدة الوحدة منه ، إذ له تلك بالذات ولها بالغير . لا ، بل هو الواحد فقط ، ووحدة سائر الأشياء بالارتباط إلى وحدته الحقّة على ما بيّناه في نسبة الوجود إليها . فحينئذ نقول : واجب الوجود تعالى لا يوصف بشيء من أنحاء الوحدة الغير الحقيقية ، فلا شريك له في شيء من المعاني والمفهومات بالحقيقة . وإذ لا جنس له فلا مجانس له وإذ لا نوع له فلا مشاكل له . ( مبع ، 64 ، 26 )

ممتد

- الهيولى في الجسم ليست إلّا جوهرا محضا له في الوجود قابليّة التلبّس بأية حلية وصفة كانت ، كما أنّ الجنس له ليس إلّا مفهوم الجوهر الممكن له في ذاته الاتّحاد بقيوده المنوّعة والمشخّصة ، والصورة هي فيه الجسميّة والاتّصال ، كما أنّ الفصل له هو مفهوم قولنا الممتدّ الذي هو أمر بسيط لا يدخل فيه الشيء لا عامّا ولا خاصّا على ما عليه المحقّقون من أن ذكر الشيء في تفسير المشتقّات بيان لما رجع إليه الضمير الذي يذكر فيه لا غير . ( جوم ، 167 ، 24 )

ممتنع

- كذا الكلام في الممتنع فإنّ المحال نفس الممتنع لا ما يلزم من فرض وجوده فيكون تعريفا للشيء بنفسه . ( سفع ( 1 / 1 ) ، 84 ، 5 ) - إنّا قد نتصوّر المعدوم الخارجي بل الممتنع كشريك الباري واجتماع النقيضين والجوهر الفرد ، بحيث يتميّز عند الذهن عن باقي المعدومات ؛ وتميّز المعدوم الصرف ممتنع ضرورة فله نحو من الوجود ، وإذ ليس في الخارج فرضا وبيانا فهو في الذهن . ( سفع ( 1 / 1 ) ، 268 ، 11 ) - الجهات أعني كيفية نسبة وجود الشيء إلى ذاته ، الوجوب والإمكان والامتناع . فالشيء إمّا واجب أو ممكن أو ممتنع . فالواجب هو ما لا يقبل العدم ، أي لو فرض معدوما يلزم عنه المحال ؛ والممتنع