مساويا أو مضافا ، فالمساواة موافقة في الكمّ وهي غير الكمّ الموافق ، وكذا المشابهة موافقة في الكيف وهي غير الكيف الموافق . وبالجملة المضاف الذي هو المقولة والجنس الذي هو للمضافات البسيطة وفصل نوعه الذي هو بالحقيقة نوع لها لا يكون جعل أحدهما غير جعل الآخر ، بل يكون طبيعة الجنسية والفصلية فيه أي في ذلك النوع أمرا واحدا .
( سفع ( 2 / 1 ) ، 204 ، 24 )
- إنّ المضاف بما هو مضاف طبيعة غير مستقلّة الوجود بنفسها كما تبيّن ، فهي تابعة في جميع الأحكام الوجودية لوجود موضوعاتها ، والتضادّ والتقدّم والتأخّر والقوّة والفعل وأشباهها من أحوال الوجود يعرض للموضوعات الإضافية بالذات ولإضافاتها بالعرض ، ومن هذا القبيل التضادّ ، فإذا اعتبر بين الحارّ والبارد تضادّ حقيقي كان بين إضافتيهما أي الأحرّ والأبرد تضاد بالتبع ، وأمّا عروض التضادّ لشيء من المضافين مع قطع النظر عن موضوعيهما فذلك غير صحيح . ( سفع ( 2 / 1 ) ، 209 ، 22 )
- يختصّ المضاف من بين سائر الأعراض بالعروض لكل موجود ، فللواجب كالأول ، وللجوهر كالأب ، وللكم كالمساوي ، وللكيف كالمشابه ، وللأين كالعالي ، ولمتى كالمقدّم ، وللوضع كالأشدّ انتصابا ، وللملك كالأكسى ، وللفعل كالأقطع ، وللانفعال كالأشدّ تسخّنا . وقد يقع فيها كلها إضافة في إضافة ، فقد عرضت الإضافة لنفسها أيضا وأكثر صيغ التفصيل مدلولة من هذا القبيل . ( شهث ، 322 ، 26 )
- إنّ المضاف وغيره من أمّهات الأجناس هي من أقسام الماهيّات وهي زائدة على الوجودات ، والواجب تعالى ليس ذا ماهيّة يمكن حصولها في الذهن وتعقلّها فضلا عن تعقّل معنى آخر معها ، وإنّما هو محض الوجود العيني وصرف الإنّية النورية ، فالحاكم بوحدته وقيّوميّته ليس هو العقل والوهم بل ضرب من البرهان الوارد على القلب من عنده وقسط من النور الساطع من قبله ، يحكمان بأن مبدأ سلسلة الوجودات واحد حقيقي فيّاض بذاته .
( شهر ، 52 ، 3 )
مضافان
- المضافان وهما موجودان بل وجوديان يعقل كل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر كالأبوّة والبنوّة فإنّ أحديهما لا يعقل إلّا مع الأخرى وبالعكس ، لا يقال : التضايف أعمّ من أن يكون تقابلا أو تماثلا أو تضادّا أو غير ذلك بل جنس لها . ( شهث ، 267 ، 9 )
مضطر
- أمّا الاعتقاد بأفعاله ( اللّه ) : وهو أن يؤمن بأنّ اللّه على كل شيء قدير وما سواه ممكن محدث ، والممكن - بما هو ممكن - محض القوّة والفاقة ، فلا يجوز أن يكون سببا لإخراج الشيء من القوّة إلى الفعل وإلّا لكان للعدم شركة في إفادة