وهذا غير صحيح ، لأنّ التّعارف قد اقتضى في « 1 » تعليق التّحريم أو التّحليل « 2 » بالأعيان الأفعال « 3 » فيها ، وصار « 4 » ذلك بالعرف « 5 » يجري « 6 » مجرى تعليق الأملاك بالأعيان ، لأنّهم يقولون : « فلان يملك داره وعبده » وإنّما يريدون أنّه يملك التّصرّف فيهما « 7 » . ثمّ المفهوم من هذا « 8 » التّصرّف ما يليق بالعين الّتي أضيفت إلى الملك من استمتاع ، وانتفاع « 9 » وغير ذلك .
وإنّما حملهم على هذا الحذف « 10 » في الملك والتّحريم والتّحليل طلب الاختصار ، فاستطالوا « 11 » أن يذكروا جميع الأفعال ، ويعدّدوا « 12 » سائر المنافع ، فحذفوا ما يتعلّق التّحريم أو « 13 » الملك به ، اختصارا .
ولا يمكن أحدا « 14 » أن يقول : أنّ « 15 » إضافة الملك إلى الأعيان
هامش
( 1 ) - ب : - في .
( 2 ) - ب : التحريم ، بجاى التحليل .
( 3 ) - ب : وبالافعال .
( 4 ) - ب : فصار .
( 5 ) - ج : ما يعرف .
( 6 ) - ب : تجري .
( 7 ) - ج : فيها .
( 8 ) - ب وج : هذه .
( 9 ) - ب وج : انتفاع واستمتاع ولى درج : أو ، بجاى واو است .
( 10 ) - ب : - الحذف ، + التصرف ما يليق بالعين الخلاف .
( 11 ) - الف : واستطالوا .
( 12 ) - ب : تعددوا .
( 13 ) - ب وج : و .
( 14 ) - ب : أحد .
( 15 ) - ب : - ان .