قال ( ع ) :
« هِيَ الْقُرَى الَّتِي قَدْ خَرِبَتْ وَانْجَلَى أَهْلُهَا فَهِيَ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ، وَمَا كَانَ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ وَمَا كَانَ مِنَ الْأَرْضِ الْخَرِبَةِ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَكُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا ، وَالْمَعَادِنُ مِنْهَا ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ مَوْلًى فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ » « 1 » .
2 - خبر أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( ع ) قَالَ : لَنَا الْأَنْفَالُ . قُلْتُ : وَمَا الْأَنْفَالُ ؟ . قَالَ ( ع ) :
مِنْهَا الْمَعَادِنُ وَالْآجَامُ ، وَكُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا ، وَكُلُّ أَرْضٍ بَادَ أَهْلُهَا فَهُوَ لَنَا » « 2 »
. 3 - خبر داود بن فرقد ، عن الصادق ( ع ) « قُلْتُ : وَمَا الْأَنْفَالُ ؟ . قَالَ ( ع
) : بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ وَرُؤُوسُ الْجِبَالِ ، وَالْآجَامُ وَالْمَعَادِنُ وَكُلُّ أَرْضٍ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ ، وَكُلُّ أَرْضٍ مَيْتَةٍ قَدْ جَلَا أَهْلُهَا وَقَطَائِعُ الْمُلُوكِ » « 3 »
. 4 - الأحاديث الدالة على أنّ الدنيا كلّها للإمام ( ع ) ، مثل المرويّ عن جابر في الكافي ، قال :
« خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ وَأَقْطَعَهُ الدُّنْيَا قَطِيعَةً فَمَا كَانَ لآِدَمَ ( ع ) فَلِرَسُولِ اللَّهِ ( ص ) وَمَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ فَهُوَ لِلْأَئِمَّةِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ( ص ) » « 4 »
. ورُدّت هذه الروايات بضعف السند ، أو ضعف الدلالة .
أمّا الرواية الأولى ، فهي وإن كانت موثَّقة ، إلَّا أن كلمة « مِنْهَا » التي أبدلت عنها في بعض النسخ ب - « فِيهَا » جعل البعض يستشكل فيها لهذا السبب ، حيث احتمل رجوعها إلى الأراضي الموات السابقة الذكر « 5 » .
هامش
( 1 ) تفسير القمي ، ج 1 ، ص 254 . .
( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 533 . .
( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 534 . .
( 4 ) الكافي ، ج 1 ، ص 409 . .
( 5 ) ملاحظات حول الرواية الأولى :
ألف : الكتب الفقهية للمتقدمين ذكرت ( والمعادن منها ) ، مثل : كفاية الأحكام للمحقق السبزواري ، والحدائق الناضرة ، ورياض المسائل ، وغنائم الأيام ، ومستند الشيعة ، وجواهر الكلام ، وكتابَيْ الخمس والطهارة للشيخ الأنصاري . وقد ذكر المحقق السبزواري في كتابه الآخر ( ذخيرة المعاد ) ج 1 ، ص 490 عبارة ( والمعادن فيها ) .
باء : أما كتب الحديث والتفسير - حسب تتبعنا - فقد ذكرت ( والمعادن منها ) .
جيم : الإشكال أثارة المحقق الهمداني في ( مصباح الفقيه ) ج 3 ، ص 154 ، وبعض المعاصرين إستناداً إليه ( المحقق ) .