شروط الإقرار :
4 - يُشترط في صحة الإقرار والأخذ به توافر ما يلي :
ألف : أن يكون الإقرار جازماً وقاطعاً لا ترديد فيه ، فإذا قال : ( أحتمل أنني مدين لك بعشرة غرامات من الذهب ) ، فإن هذا التعبير لا يُعد إقراراً ، وكذلك لو قال : ( أظن ) ، أو : ( ربما ) ، أو ما شابه من عبارات الترديد والشك .
باء : أن تدل العبارة بصراحة أو بظاهرها على الإقرار للطرف الآخر ، فلو قال مثلًا : ( بيننا دَيْن بمقدار ألف دينار ) لا يكون إقراراً بشيء لأن هذه العبارة لا تدل على ما إذا كان هو المدين أو الدائن .
جيم : يشترط في نفوذ إقرار الشخص وترتيب الأثر عليه ، أن يكون فيه ضرر على نفسه ، كما لو اعتراف بمديونيته لآخر ، أو بنفي طلبه شيئاً من آخر .
أما إذا كان الإقرار مضراً لشخص آخر ، كما لو قال : ( إن زيداً مدين لعمرو بألف دينار ) ، لم يكن إقراراً على أحد ، ولم يثبت بهذا الكلام شيء لعمرو ، وكذلك الأمر لو كان الإقرار لمصلحة نفسه ، كما لو قال : ( إن فلاناً مدين لي بمائة دينار ) ، لم يكن إقراراً بحق الطرف الآخر .
دال : أن يكون الشيء المُقَرُّ به ، في الحقوق المالية ، مما يصح تملكه من قبل المقر له ، فلا يصح الإقرار بخنزير أو خمر أو أي شيء من الأدوات والآلات المحرمة لمسلم ، لأن المسلم لا يملك مثل هذه الأشياء .
5 - إذا أقر بشيء مجهول ، أو لطرف مجهول ، كما لو قال : ( أنا مدين لفلان بمبلغ من المال ) ، أو قال : ( إن شخصاً ما يطلبني ألف دينار ) ، صح إقراره وطُلِبَ منه أن يفسِّر كلامه ويرفع عنه الغموض والإبهام .
شروط المُقِر :
6 - يُشترط في المُقِر توافر الأهلية العامة بالبلوغ والعقل والقصد والاختيار . أما الصبي ، والمجنون ، والسكران ، والساهي ، والغافل ، والهازل ، والمُكرَه ، فلا يصح إقرارهم .
7 - السفيه لا يُقبل إقراره في الحقوق المالية .
8 - المُفلَّس المحجور عليه يُقبل إقراره بالدَّيْن ، ولكن من المشكل القول بأن المقر له يشارك الغرماء في استيفاء حقه من الأموال المحجورة .