إعادة التأجير :
1 - شخص يستأجر عمارة سكنية مكوَّنة من عدد من الشقق ، ثم يقوم بدوره بتأجير الشقق على آخرين .
وآخر يستأجر مجموعة من المحلات التجارية في مركز للتسوّق ، ثم يؤجر تلك المحلات لغيره من التجار .
وثالث يستأجر سيارة ثم يقوم بتأجيرها لشخص آخر . . وهكذا في سائر الموارد المشابهة التي يشملها عنوان : إعادة تأجير ، أو : تأجير المؤجَّر . .
فهل يجوز كل ذلك ؟ .
نعم ، يجوز ذلك ، إن لم يكن عقد الإجارة الأول يصرِّح باقتصار الانتفاع بالشيء المؤجَّر على شخص المستأجِر ، أو كان ذلك معناه عرفاً ، ولكن تسليم العين إلى المستأجِر الثاني يتوقف على إذن المالك ، إلّا إذا كان عقد الإجارة مطلقاً بحيث يشمل حق تسليم العين إلى مستأجِرَينِ آخرين .
وبشكل عام ، فإن هذه المسائل تتصل بالأعراف المختلفة في مجال الإجارة .
2 - أما مقدار الأجرة في الإجارة الثانية ، فيجوز أن تكون الأجرة أقل أو مساوية للأجرة في الإجارة الأولى ، ولكن هل يجوز أن تكون الأجرة في الثانية أكثر منها في الأولى ؟ . يجوز ذلك إلّا في موارد
وهي : البيت والدكان والأجير ، أما في هذه الثلاثة فلا تجوز الزيادة إلا في صورة إحداث تغيير في الشيء المؤجَّر .
الخيارات والفسخ :
1 - الإجارة عقد لازم من قبل الطرفين ، فلا يحق لأي واحدٍ منهما فسخه إلا بالتراضي بينهما والتقايل ، أو اشتراط الخيار لأحدهما أو لهما معاً .
أما الإجارة بالمعاطاة ( أي من دون التلفظ بالعقد ) فالأشبه أنها لازمة أيضاً ، إلا إذا شُرط الفسخ ، أو كان هناك شرط عرفي .
2 - يجوز بيع الشيء المؤجَّر قبل انتهاء مدة الإجارة ، ولا تنفسخ الإجارة بذلك ، بل ينتقل الشيء المؤجَّر إلى المالك الجديد ( المشتري ) مسلوب المنفعة خلال الفترة المتبقية من الإجارة ، فإذا كان البيت مؤجَّراً لمدة سنة ، فباعها المالك بعد مرور ثمانية أشهر على الإجارة ،