در مباحث گذشته در مورد « وضع قانون » دانستيم كه حاكم اسلام مىتواند از حق حكومت براى وضع قانون موقت استفاده كند كه در فقه به آن « احكام سلطانى » و « قوانين متغيّر » مىگويند .
اگر وضعيّتى استثنائى پيش آيد حاكم مىتواند مالياتهايى وضع كند يا مالياتهايى را لغو نمايد ، چنان كه امير مؤمنان على عليه السلام در حكومت خود بر « يابوها » مالياتى وضع كرد ، و امام صادق عليه السلام « وجوب خمس » را برداشت ، و بعدا اين هر دو لغو شد و ائمه عليهم السلام خمس اموال را مىگرفتند و بابت « يابوها » زكات نمىگرفتند .
بنابراين حكومت اسلام مىتواند در موارد استثنائى مالياتهائى براى همه يا براى خصوص ثروتمندان وضع كند ، مىتواند تجارتهاى خارجى يا داخلى را انحصارى سازد ، مىتواند ثروت امت اسلامى را در جهتى خاص بكشاند . . . و اينقدرت حكومت اسلام اگر از وضع ماليات مستقيم و مستمرّ برتر و كارآمدتر نباشد بدون ترديد كمتر نيست . به عنوان مثال وضعيت دخانيات را در دنياى امروز در نظر بگيريد و دقت كنيد اگر دخانيات بدست حكومت اسلامى باشد ، و حكومت بتواند آن را به كلّى ملغى سازد ، يا به كلّى انحصارى نمايد ، يا به كلى آزاد قرار دهد چه انقلاب بزرگى در اقتصاد بوجود مىآيد ؟ و اگر وضع دخانيات چنين باشد مىتوان تصوّر كرد كه اگر همهى معادن در دست حكومت اسلام قرار گيرد چه انقلاب عظيمى در اقتصاد رخ خواهد داد .
3 - از جمله راههاى درآمد و مبادى ملكيت دولت اسلامى انفال است .
مقايسه اى بين سيستمهاى اقتصادى ( فارسى ) — صفحة 107
مساهمون: الشيخ حسين المظاهري
ص١٠٧