مسلّم است كه اگر زكات فقط به فقير داده شود كفايت مىكند و لازم نيست كه ميان هشت گروه تقسيم شود ؛ و اگر اصنفا هشتگانه مالك بودند معنا نداشت كه برخى از آنان محروم شوند و ملك آنان به ديگرى داده شود .
اين خلاصهى كلام بود و تفصيل آن به فقه مربوط مىشود و از بحث ما در اين جزوه خارج است .
اين توضيح را لازم مىدانيم كه چون داعى بر جعل زكات و جعل سهم سادات ، رفاه فقرا و رفع فقر فردى و اجتماعى است ، حكومت اسلامى اجازه داده صاحبان مال خودشان بدون اجازهى حاكم اسلام زكات مال و سهم سادات را بپردازند ، و اين موضوع در زكات نزد فقها مسلّم است . و در خمس گرچه بىاشكال نيست ولى مشهور نزد فقهاست .
استاد بزرگوار ما حضرت آية الله العظمى خمينى مدّ ظلّه فرمودهاند : « در حالى كه خمس يكى از بازارهاى مسلمانان اگر بپردازند همهى سادات را كفايت مىكند ؛ چنين سرمايهى هنگفتى معلوم است كه كسى جز دولت مالك آن نيست . »
تناسب حكم و موضوعى اقتضا دارد كه اينگونه مالياتها براى دولت باشد ، در همين ايران اگر آثار استعمار زدوده گردد و كشور خود كفا شود و مسلمانان خمس و زكات را بپردازند ، تنها زكات گندم و سهم سادات فقر فردى را رفع خواهد كرد ، و اگر زكات و سهم سادات متعلّق به دولت نباشدبه جهت آنكه مازاد آن بىمصرف مىماندقانون خمس و زكات لغو و عبث خواهد بود .
2 - از جمله امكانات و بودجههاى مالى دولت وضع ماليات موقّت و غير مستمرّ است :
مقايسه اى بين سيستمهاى اقتصادى ( فارسى ) — صفحة 106
مساهمون: الشيخ حسين المظاهري
ص١٠٦