نيز روشن مىشود كه اگر كسى را اجاره كنند يا وكالت و يا نيابت دهند فرق ميان اجاره و وكالت و نيابت در عمل ، يك فرق اعتبارى است و در واقع اين هر سه به يك چيز برگشت مىكنند زيرا اجاره خريد عمل است پس عمل كه به تدريج در خارج واقع مىشود به خريدار تعلق دارد وكالت توليت و نيابت در عمل است و كارى را كه وكيل انجام مىدهد مثل آنست كه موكل انجام داده و نيابت ، توليت و نيابت نائب است به جاى منوبعنه در اعتبار عقلاء نائب و عمل وكيل به جاى منوبعنه و عمل موكل است و شارع نيز اين كه زمينى را آباد كند يا از مباحات اوليه نظير استخراج معادن و مرغان هوا و ماهيان دريا و هيزم در بيابان حيازت كند ، آن معدن و زمين و مرغ و ماهى و هيزم به كسى تعلق دارد كه عمل مال او است و چون در اجاره و وكالت و نيابت عمل تعلق به عامل و كارگر ندارد و مال ديگرى است بنابراين توليدات هم مال ديگرى خواهد بود ( يعنى توليدات هم متعلق به مستأجر يا موكل يا منوبعنه است ) البته در اين مسأله فقهاء بزرگوار اختلاف نظر دارند و برخى مانند محقق در بحث وكالت از كتاب شرايع و علامه در تذكره و قواعد و شيخ طوسى در مبسوط مخالفند و بسيارى از بزرگان فقهاء و از آن جمله مؤلف عروه و مولف وسيله و نيز رهبر عاليقدر انقلاب در حاشيه بر وسيله پذيرفتهاند كه اجاره براى حيازت جائز است و زمين و آنچه حيازت شده به مستأجر تعلق دارد نه به عامل و كارگر .
جلوگيرى از سوء استفاده و نقش حكومت اسلامى
لازم به تذكر است كه اولًا سوء استفاده از اين قوانين ربطى به اصل قوانين ندارد و هر سوء استفادهاى مسئوليت شرعى دارد . ثانياً بر