و دامدارى وادارد و مىتواند افراد را از شهر به روستا و بالعكس بياورد و سكونت دهد و اينك به مقايسهاى كوتاه از مالكيت در مكتبهاى مختلف بپردازيم . مكتب سرمايهدارى مالكيت فردى را پذيرفته و آزادى بويژه آزادى اقتصادى براى انسان قائل شده و فرد را اصل و جامعه را تابع فرد قرار داده است ، در مباحث گذشته دريافتيم كه آزادى غربى سفيهانه است و بايد آن را بىبند و بارى ناميد ، و نيز مالكيت فردى در غرب بگونهاى است كه منجر به استثمار اقشار پائين و ملل ناتوان و تمركز ثروت و شكاف طبقاتى و موجب عقدهها و انفجارها و در نتيجه پيدايش سوسياليسم شده است ، بنابراين مالكيت فردى غربى ناقص و غلط است .
و اما مكتب سوسياليسم : در اين مكتب تصور شده كه همهى مفاسد به جهت مالكيت فردى است و الغاء مالكيت فردى را از اصول مهم خود قرار داده است ، و چون مبارزه با يك امر طبيعى و فطرى به زور و فشار نيازمند است اصل ديگرى را پذيرفته است و آن ديكتاتورى است .
در مباحث گذشته گفتيم كه مكتب سوسياليسم تاكنون نتوانسته كار چشمگيرى انجام دهد و در آينده هم نخواهد توانست زيرا مبارزه با طبيعت و فطرت مرادف با شكست است . و نيز گفتيم كه تا حال مليونها نفر قربانى اين مكتب شدهاند و متصديان اين مكتب هم روزبروز از مواضع مكتب خود عقبنشينى مىكنند چنان كه شوروى مالكيت فردى متوسط را پذيرفته و چين به سرمايهدارى اظهار تمايل و نزديكى مىكند . اين شواهد عينى نواقص اين مكتب است ، و از نظر اقتصادى هم توانستيم كه الغاء مالكيت فردى مفاسدى نظير نابودى استعدادها و فعاليتها را در بردارد .
ولى مكتب اسلام با ويژگيهايى كه دارد مالكيت فردى متقيد به قانون موماسات را امضاء كرده است و با حدود و قيودى كه براى آن قائل شده منافعى را دربردارد و هيچ مفسدهى اقتصادى هم براى آن
مقايسه اى بين سيستمهاى اقتصادى ( فارسى ) — صفحة 200
مساهمون: الشيخ حسين المظاهري
ص٢٠٠