( عمل توليدى آنان را اجاره مىكند ) كار آن افراد متعلق به صاحب كارخانه است و بالضروه مثل آنست كه خود صاحب كارخانه كار كرده باشد . پس توليد متعلق به كسى است كه كار را مالك است و همينطور كسى كه افرادى را براى زراعت استخدام مىكند چون عمل آن افراد به عقد اجاره متعلق به صاحب زمين است مثل آنست كه خودش كار را انجام داده باشد يعنى تولدى متعلق به خود او خواهد بود . ولى اگر اجارهاى در كار نباشد و كارگر در كارخانه و يا زمين كار توليدى انجام داده باشد حتى اگر غاصب هم باشد نتيجه كار و توليدش متعلق به خود او يعنى متعلق به خود كارگر است زيرا كار و عملى كه توليد را بوجود آورده در اجارهء ديگرى نبوده و به خودش تعلق داشته است پس توليد هم از آن خودش خواهد بود و صاحب كارخانه و زمين فقط حق مطالبه اجرت زمين و كارخانه را دارند - به همين جهت در فقه قاعدهاى وجود دارد و فقهاء نيز طبق آن فتوى دادهاند ولى قاعده اين است كه :
« الزرع للزارع ولو كان غاصباً » ( توليد مال زارع است حتى اگر غاصب باشد ) .
خلاصهى سخن آنكه تتبع در كتابهاى فقه مثل كتاب غصب و اجاره و مضاربه و مساقات و مزارعه و وكالت ، و نيز دقت در رواياتى كه از ائمهءى گرامى دين عليهمالسلام دربارهى اين امور رسيده يك قاعدهى كلى را بدست مىدهد و آن اينكه توليد متعلق به كسى است كه كار به او تعلق داشته باشد . اگر كار كارگر به خودش تعلق داشته باشد توليد نيز متعلق به اوست . و اگر كار خود را به كسى فروخته يا واگذار كرده باشد توليد متعلق به كارگر نخواهد بود و به كسى كه كار به او فروخته يا واگذار شده متعلق است . از آنچه گفتيم اين موضوع
مقايسه اى بين سيستمهاى اقتصادى ( فارسى ) — صفحة 197
مساهمون: الشيخ حسين المظاهري
ص١٩٧