مزارعه و مساقات نيز در واقع پاسخ دادهايم . مزارعه قراردادى است كه عقلاء دارند و اسلام نيز آن را پذيرفته است و آن اينست كه دو نفر با هم زراعت كنند به اين ترتيب كه كار از يك نفر و زمين آباد از ديگرى باشد و مشهور ميان فقها آنست كه بذر را هم بايد صاحب زمين بدهد و حتى « علامه حلى » فقيه عاليقدر شيعه در بيشتر كتابهاى خود كود را هم بعهدهى صاحب زمين مىداند . بهرحال اين دو شرط و شرايط ديگر در اصل بحث ما دخالتى ندارد ، زيرا مزارعه نيز همچون مضاربه يك نوع شركت است زيرا زمينآباد كه عمل متجسد است از يك طرف و عمل تدريجى زارع از طرف ديگر مشاركت مىكنند ، پس در سود هر دو شريكند و اگر خسارتى به زمين وارد آيد از جيب زمين رفته است .
كسى كه مزارعه را نمىپذيرد يا بايد منكر مالكيت فردى شود و يا بپذيرد كه زمينآباد مختل و بدون استفاده بماند و يا بلاعوض و رايگان به ديگرى واگذار گردد و يا خود صاحب زمين در آن كار كند .
فرض اول با اصل موضوعى يعنى مالكيت فردى پذيرفته شده در اسلام منافات دارد ، فرض دوم با اقتصاد و لزوم توليد منافى است ، فرض سوم دليلى بر الزام ندارد ، فرض چهارم با وقتى كه صاحب زمين خود قدرت بر كار ندارد سازگار نيست .
بنابراين راهى باقى نمىماند جز مزارعه كه خود يكنوع مبارزه با بيكارى و تقويت اقتصاد است از اين بيان وضعيت « عقد مساقات » نيز روشن مىشود ، مساقات آن است كه دو نفر با هم باغدارى كنند و كار از يكنفر و باغ از ديگرى باشد و چنان كه در مضاربه و مزارعه گفتيم در مساقات نيز عمل متراكم يك طرف كه همان باغ است و عمل تدريجى طرف ديگر كه كار باغبان است با هم مشاركت مىكنند .
بنابراين مضاربه و مزارعه و مساقات نه مضر به اقتصاد و نه استثمار فرد از فرد و نه خوردن حق و توليد كارگر است ، بلكه يكنوع خدمت به
مقايسه اى بين سيستمهاى اقتصادى ( فارسى ) — صفحة 195
مساهمون: الشيخ حسين المظاهري
ص١٩٥