سلب كنند و سرمايه را از صاحب سرمايه بگيرند ، و گفتيم كه سلب مالكيت فردى به اقتصاد سالم زيان مىرساند ، و بحث ما هم در مضاربه اسلامى است كه از اصول مسلم آن امضاء مالكيت است . و يا بايد كنز و تمركز ثروت را جائز بدانند كه اين نيز به اقتصاد سالم ضربهى بزرگى مىزند و اسلام آن را حرام و ممنوع مىداند . و يا بايد قائل شوند كه پول از راههاى نادرست ديگرى از قبيل رباخوارى به جريان بيفتد و يا در عياشى و اسراف و تبذير صرف و تلف شود كه اينها همه ناپسند است و با قرآن شريف هم منافات دارد .
و يا بايد بگويند كه سرمايه را به ديگران انفاق كند ؛ فرض اينست كه ضرورتى در بين نباشد كه انفاق واجب گردد و هنگاميكه ضرورتى نباشد الزام و ايجابى هم براى انفاق نخواهد بود .
بنابراين فقط دو راه باقى مىماند :
الف ) خودش با سرمايه كار كند . البته اشكالى ندارد كه خودش كار كند ولى اگر قدرت بر كار نداشته باشد چه بايد بكند ، و نيز اگر كس ديگر قدرت كار دارد و سرمايه ندارد چه راهى براى فعاليت بجويد .
ب ) مضاربه كند - و اين همان راه منحصرى است كه اسلام انتخاب كرده است بنابراين مضاربه نه تنها رباخوارى و استثمار فرد از فرد نيست بلكه مبارزه با بيكارى و تمركز ثروت هم هست .
مضاربه يكى از راههاى جريان خون جامعه - پول - است در جامعه ما و به نوبهى خود خدمت به اقتصاد محسوب مىشود و به همين جهت آن را از حدود و قيود مالكيت فردى بشمار مىآوريم .
مزارعه و مساقات
هر آنچه دربارهى مضاربه گفتيم به اشكالات مشابه در