موضوعى از نظر باشد تا قوانين بر آنها مترتب شود :
الف ) الغاء مالكيت فردى از نظر اقتصاد غلط است و اسلام مالكيت فردى را كه اقتصاد سالم اقتضاء آن را دارد پذيرفته است .
ب ) قوانين اجاره و مضاربه و مزارعه و مساقات جائى پياده مىشود كه ضرورت اقتصادى در بين نباشد تا واجب باشد اموال در رفع آن ضرورت صرف گردد ، زيرا مىدانيم اگر ضرورتى در ميان باشد آيات وجوب انفاق به تبعيت عقل حكم مىكند كه در رفع آن ضرورت اقدام نمايند .
ج ) بيكارى از نظر اسلام بسيار ناپسند است و بر كسى كه قدرت كار دارد لازم است كار كند و حق برداشت از بيتالمال را ندارد - حتى اسلام كسى را كه قدرت كار دارد غنى و بىنياز مىداند و در فقه مسلم است كسى كه قادر به كار باشد حقى بر مسلمين و در بيتالمال ندارد و چون كسى است كه ثروت بالفعل داشته باشد .
د ) چون استعداد و ذوق و هوش و فعاليت در افراد يكسان نيست ناگزير سود و بهره نير يكسان نخواهد بود و بهره كار كسانى كه بيشتر واجد اين خصلتها باشند از هزينهى زندگيشان افزونتر خواهد بود و از همين جا ثروت مشروع پيدا مىشود .
ه ( ثروتى كه از كار پيدا شود مربوط و متعلق به كارگر است زيرا هما نكار متراكم و تجسم انرژيهاى متراكم شده كارگر است و چنان كه قبلًا هم گفتيم ثروت همچون جزئى از وجود انسان و همچون دست و پاى اوست . بنابراين اولًا ثروت بايد متعل به عامل آن باشد نه ديگرى پس الغاء مالكيت غلط است و به آن مىماند كه بخواهيم دست و پاى انسان را از او بگيريم . ثانياً اگر آن را در اختيار ديگرى بگذارد تا با آن ثروت كار كند چنان است كه هر دو با هم كار مىكنند و برگشت اين موضوع به مشاركت است و به همين جهت مىگوئيم كه عقد
مقايسه اى بين سيستمهاى اقتصادى ( فارسى ) — صفحة 192
مساهمون: الشيخ حسين المظاهري
ص١٩٢