مضاربه و مزارعه و مساقات در واقع عقد مشاركت است و اينك توضيح اين كلام .
مضاربه
از جمله قراردادهايى كه عقلاء دارند و اسلام نيز آن را پذيرفته است « عقد مضاربه » است مضاربه يعنى اينكه دو نفر با هم تجارت كنند به اين ترتيب كه كار از يكنفر و سرمايه از ديگرى باشد و هر دو در سود آن شريك باشند ولى اگر به سرمايه زيانى رسيد فقط صاحب سرمايه بايد آن را متحمل شود و شريك ديگر كه كار را متقبل شده ضامن نيست ، زيرا اگر قرار شود كه در زيان سرمايه شريكى كه كار را متقل شده ضامن باشد ديگر مضاربه نيست بلكه آنچه صاحب سرمايه پرداخته قرض محسوب مىشود و صاحب سرمايه در اين صورت در سود شريك نخواهد بود و اگر بخواهد سودى بگيرد ربا است به همين جهت فقهاء بزرگوار بر اين موضوع اتفاق نظر دارند كه در مضاربه خسارت بعهدهى صاحب مال است و شرط ضمان جايز نيست حتى فرمودهاند شرط مخالف مضمون عقد و باطل است .
و از اهل بيت عليهمالسلام نيز روايات بسيار نقل شده كه فرمودهاند : « من ضمن باجر فليس له الا رأس ماله و ليس له من الربح شييء » ( كسى كه در مضاربه عامل را ضامن كند در سود حقى ندارد و فقط مىتواند سرمايه را بگيرد ) .
بنابراين مضاربه همان شركت است زيرا در شركت هر دو كار مىكنند و در مضاربه هم هر دو - عامل و عمل مجسد - كار مىكنند . در شركت هيچيك ضامن ديگرى نيست . در مضاربه هم عامل ضامن سرمايه نيست چنان كه سرمايه ضامن عامل نيست .
بنابراين آنكه مضاربه را انكار مىكنند يا بايد مالكيت فردى را