قيودى براى آن قرار داده كه موجب شكاف طبقاتى و تمركز ثروت نشود .
ب ) برخى از قيود همان ماليات اسلامى است كه خمس و زكات نام دارد و خداى متعال كه اختيار همه چيز با اوست ماليات اسلام را بطور شركت در اموال وضع نموده است .
ج ) برخى ديگر از قيود و حدود . قوانين مالى است كه جزو مستحبات اسلامى است و ضامن اجراء آن ايمان مسلمانان به مبدأ و معاد است .
د ) دستهاى ديگر از قيود . قوانين مالى است كه از واجبات اسلام محسوب مىشود و ضامن اجراء آنها علاوه بر نيروى درونى ايمان ، نظارت ملى و حاكم اسلامى است ، و دربارهى اين دو بعداً سخن خواهيم گفت .
قوانين معاملاتى
قسمت پنجم از قيود و حدود اقتصاد و اسلام و مالكيت فردى ، قوانين معاملاتى اسلام است . بحث اين قوانين بسيار مفصل و در فقه شيعه براى هر يك از اين قوانين كتابهاى بسيار تأليف شده است .
ما در اين نوشتار به بعضى از اين قوانين اشاره مىكنيم و انشاء الله برخى ديگر را در مباحث آينده بررسى خواهيم كرد .
آنچه در اين جا با بحث ما مناسبت دارد و نبايد از آن گذشت قانون مضاربه و مزارعه و مساقات و اجاره است ، اين قوانين از مشكلات مسائل فقه است و در فقه براى هر كدام كتابى جداگانه نوشته شده و ما در اين جا فقط جنبهى اقتصادى آنها را به طور بسيار فشرده بررسى مىكنيم .
چند اصل موضوعى
چند چيز در اين بحث كاملًا دخيل است و بايد به صورت اصل