كردن حقوق ديگران ، شكاف طبقاتى ، همه و همه شرك محسوب مىشود و منافى با مقام انسانيت افراد است .
د - اسلام كار را اساس اقتصاد معرفى مىكند و در عين حال به مسلمانان تفهيم كرده كه مالك حقيقى خداست و انسان در خود چيزى ندارد ، قدرت و توانائى كار ، ثروت و هرچه در جهان است ، زمين و آسمان و آنچه در زمين و آسمان است و خود انسان و هرچه مربوط به اوست همه از خداست علت همهى آنها خداست و پديدآورندهى همهى آنها خداست و آنچه هم كه در دست انسان است به نيابت و وكالت از جانب خداست ، و خدا خود تعيين مصرف كرده است - وضع قانون - و جز او كسى حق تعيين مصرف ندارد .
جامعهاى كه چنين اعتقادى دارد از قوانين اقتصادى تخطى نمىكند و پولدوستى و خودگرائى و عياشى و اسراف و تبذير و غفلت از ديگران جاى خود را به انفاق و ايثار و ميانهروى در معيشت و مواسات و برادرى بلكه برابرى مىدهد - و اقتصاد در چنين جامعهاى در چارچوب قوانين و متقيد به قوانين خواهد بود .
2 - كنترلهاى اقتصادى و قيود روبنائى : نوع ديگر قيود و حدود در اقتصاد اسلامى ، حدود قيودى است كه بطور مستقيم اعمال مىشود و بعبارت ديگر اسلام اقتصاد خود را به آنها مقيد كرده است ، اين حدود و قيود خود دو قسم است : يك قسم كه جنبههاى نفى دارد و شارع مقدس از آنها نهى كرده است اين قسم را در فقه اسلامى « مكاسب محرمه » ناميدهاند و فقهاء كتابى از فقه را به آن اختصاص دادهاند و مؤلف وسائلالشيعه قريب به پانصد روايت در اول جلد 12 در مورد آن ذكر كرده است .
اين قيود و حدود بيشتر از پنجاه موضوع است و شايد بتوان همهى آنها را زير سه عنوان خلاصه كرد :
مقايسه اى بين سيستمهاى اقتصادى ( فارسى ) — صفحة 180
مساهمون: الشيخ حسين المظاهري
ص١٨٠