الغاء مالكيت فردى نه فقط جنگ با اديان است كه جنگ و ستيز با فطرت نيز محسوب مىشود و قطعاً جنگ با فطرت دوام نخواهد داشت « فطرهاللهالتي فطرالناس عليهالاتبديل لخلقالله » ( فطرت الهى كه خدا مردم را برآن سرشته است و آفرينش خدا مبدل نمىشود ) .
حدود و قيود مالكيت فردى
قابل دقت و تذكر است كه اسلام گرچه مالكيت فردى را امضاء كرده ولى حدود و قيودى برآن قرار داده كه فوايد مالكيت فردى باقى مىماند و مفاسد آن به كلى از بين مىرود .
به عبارت ديگر مالكيت خصوصى در اسلام برگشت به مالكيت عمومى دارد زيرا اسلام به مالك اجازه نمىدهد كه مال را در امور غيرمشروع و غيرمعقول صرف و اسراف و تبذير و اتراف نمايد - و نيز او را نائب و وكيل خداوند در اموال مىداند و موكل و منوب عنه ( خدا ) به رفع فقر فردى و اجتماعى فرمان داده است و اگر تخطى كند و مال را در امور غيرمعقول و غيرمشروع صرف نمايد و يا با داشتن امكان از رفع نياز اجتماع خوددارى كند چنان كه در مباحث گذشته گفتيم مسئوليت شديدى دارد . بنابراين اقتصاد اسلام هم با فطرت مطابق است و هم شخصيت و آزادى و كرامت انسان را محفوظ مىدارد هم مفاسد مالكيت فردى را به كلى از بين مىبرد - و اينك توضيح اين مطلب : اقتصاد اسلامى داراى حدود و قيودى است كه اگر در جامعه پياده شود ، همگان در رفاه و آسايش خواهند بود و كينهها و دشمنىها و عقدههاى ناشى از اقتصاد و مفاسدى نظير شكاف طبقاتى و تمركز ثروت همه و همه از ميان خواهد رفت .
1 - حدود و قيود زيربنائى : حدود و قيود اقتصادى اسلامى برخى غيرمستقيم است يعنى اقتصاد اسلام بر آنها بنا شده و بعبارت ديگر