اعتراف دارند و برهمين مبنا براى صاحبان كارخانجات حقى قائل نيستند و مىگويند همهى توليدات مربوط به كارگر است نه كارفرما زيرا توليد اثر كار كارگر است .
اگر چنين است - كه هست - يعنى توليد بمنزلهى عضو كارگر است پس بايد متعلق به خودش باشد و الغاء مالكيت و شعار « مصرف به مقدار حاجت » تجاوز و ستم به كارگر است . . . ( در آينده بخواست خدا پيرامون حق كارفرما توضيح خواهيم داد ) .
4 - قبلا گفتيم كه مكتب كمونيسم به معناى واقعى مىتواند عملى شود كه همه غرائز انسان را نابود سازيم حتى غريزهى حب به مال را . همچنانكه در زندگى برخى حيوانات مثل موريانه ديده مىشود ، و اين كار اولًا محال است و ثانياً بگفتهى مترلينگ اگر جمعى شود يك زندگى جهنمى خواهد بود و اين كار يعنى تبديل انسان به حيواناتى نظير موريانه مسلماً بسيار احمقانه است . و از نظر اسلام هم شركت در ربوبيت تكوينى محسوب مىشود چنان كه وضع قانونى از غيرخدا شرك در ربوبيت تشريعى خداوند است .
5 - پيشتر هم گفتيم كه الغاء مالكيت موجب ركود ذوقها ، استعدادها ، فعاليتها و . . . مىشود و شواهد عينى و تجربهها نيز اين موضوع را تأييد مىكند و ما برخى از اثرات و شواهد در جوامع كمونيستى را قبلًا متذكر شديم .
در فرانسه قانونى به نام « قانون الغاء ارث » وضع شد و يكسال نكشيد كه ركود اقتصادى ناشى از آن مشاهده شد و مجبور شدند آن قانون را لغو نمايند .
بنابر همهى آنچه ذكر كرديم اين نتيجه روشن مىشود كه تكوين و تشريع يعنى فطرت و دين مالكيت فردى را تأييد مىكند و
مقايسه اى بين سيستمهاى اقتصادى ( فارسى ) — صفحة 177
مساهمون: الشيخ حسين المظاهري
ص١٧٧