بدست فقيه جامعالشرائط بايد باشد .
و به فرض آنكه مراد امام حسين عليه السلام از علماءائمهى طاهرين ( ع ) باشد تخصيص نيست بيان مصداق است ، يعنى امام مىفرمايد زعامت حق عالم است و چون فرد كامل از عالم مائيم پس زعامت حق ماست .
اگر اشكالى باشد از نظر سند روايت است زيرا روايت بطور ارسال و بدون سند از تحفالعقول نقل شده ، ولى بسيارى از بزرگان مانند شيخانصارى بر كتاب تحفالعقول اعتماد داشتهاند و از آن روايت نقل كردهاند .
روايات ديگرى نيز موجود است ولى ما به همين سهروايت انتقاد مىكنيم و با تكرار كلامى از سابق بحث را پايان مىبريم :
ما مىدانيم كه روايات فراوانى كه از نظر دلالت و سند كامل و واضح بوده از رسولاكرم ( ص ) و ائمهى طاهرين ( ع ) در مورد زعامت و ولايت فقيه صادر شده ولى به دست ما نرسيده است زيرا قاعدهى كشف و قاعدهى لطف به تقريبى كه ذكر شد به خوبى دلالت بر اين موضوع ندارد .
ما مىدانيم كه در قرآن شريف فقيه جامعالشرائط به زعامت و ولايت منصوب شده است زيرا قاعده لطف و قاعده كشف به تقريبى كه ذكر شد ما را چنين راهنمايى مىكند ، هر چند نتوانيم از قرآن اين موضوع را استفاده كنيم .
در پايان اين بحث ناچاريم به دو اشكال پاسخ دهيم :
1 - از بحث استفاده مىشود كه اسلام جعل حكومت و ولايت روى عنوان نموده است نه فرد و شخص يعنى از نظر اسلام فقيه جامعالشرائط زعيم و حاكم است ، و لازمهى اين جعل ، هرج و مرج است زيرا در يك زمان اين عنوان برافراد متعددى صدق مىكند و
مقايسه اى بين سيستمهاى اقتصادى ( فارسى ) — صفحة 147
مساهمون: الشيخ حسين المظاهري
ص١٤٧