لازمهى آن حكام متعدد برملت واحد خواهد بود كه ناچار موجب اختلاف و تفرقهاى است كه اسلام شديداً از آن بيزار است ، و اين اختلافى قابل اغماض هم نيست تا با رفع يد بعضى از حق خود اختلاف بر طرف شود زيرا اختلاف در عقيده و فتوى است و معنا ندارد كه فقيه دست از عقيدهى خود بردارد بلكه حرام است زيرا لازمهاش اين است كه مقلد شود و تقليد برمجتهد حرام است .
همين اشكال كه اكنون در ميان ما شهرتى پيدا كرده مرحوم صاحب جواهر را برآن داشت كه از اصل فتوى دست بردارد و به همين جهت در بحث نماز جمعه در جواهر اظهار ترديد مىكند كه فقيه منصب زعامت داشته باشد و حتى نداشتن چنين منصبى را قوىتر مىداند .
با كمى دقت درمىيابيم كه اين اشكال مهمى نيست و نبايد مانند صاحبجواهر را مردد سازد ، زيرا : اولا - اين اشكال در اصل جعل و تشريع نيست بلكه در عوارض و طوارى است و بهنگام پيادهشدن قانون پيش مىآيد . و هر قانونى ممكن است در پياده شدن با اشكالهايى روبرو شود ، لذا بايد ديد آيا منافع آن از زيانهايش بيشتر يا به عكس است ؟ اگر منافع آن بيشتر است هرچند زيانهايى هم داشته باشد ناچار بايد پياده شود .
اين اشكال نه تنها در تشريع و تفنين بلكه در عالم ماده و تكوين نيز هست ، مثلًا باران منافع گوناگونى دارد ولى ممكن است لانهء مورچهاى را هم خراب سازد و يا خانهء پيرزنى را ويران سازد و . . . آيا اين زيانها مجوز آنست كه فيض باران قطع شود ؟
يكى از جوابهايى كه فلاسفه در باب شرور دادهاند همين است كه : « شرقليل مانع خيركثير نيست » .
حكومت و زعامت فقيه در زمان غيبت فوائدى دارد پس اگر ضررى هم داشته باشد آن ضرر مانع از آن فوائد و اصل جعل نخواهد شد .
مقايسه اى بين سيستمهاى اقتصادى ( فارسى ) — صفحة 148
مساهمون: الشيخ حسين المظاهري
ص١٤٨