اين روايت از نظر سند معتبر و مورد قبول علماء حديث است و به آن عمل كردهاند ، و راويان آن همگى مورد وثوقند و از « عمربن حنظله » بزرگانى چون « صفوانبنيحيى » روايت كردهاند كه به گفتهى علماء علم رجال : « صفوان جزازثقه روايتى نقل نمىكنند »
اما از نظر دلالت اين روايت بر فقيه جامعالشرائط ( در پاورقىها )
منصب قضاوت صريحاً به او داده شد ، و چون قضات آن زمان كارشان منحصر به فصل خصومت نبوده و در بسيارى از امور تصرف و دخالت داشتند . و امام عليه السلام فقيه جامعالشرائط را بجاى آنها نصب كرده است پس مىتواند در آن امورى كه مربوط به قضات است تصرف نمايد .
بعبارت ديگر فقيه در اين روايت از طرف حجهالله عليه السلام منصوب است كه فصل خصومت كند و در امور حسبيه - ( امورى كه شارع راضى نيست مهمل بماند نظير حفظ اموال يتيمان و ديوانگان كه ولى ندارند ) - تصرف نمايد ، بلكه تصرف در همهى امورى كه بدست قاضى اجرا مىشود داشته باشد . و از تاريخ و روايات درمىيابيم كه قضات آن زمان در بسيارى از امور تصرف داشتند مثل تصرف در اموال و انفس و اعراض ، حكم قتل و قطع دست مىدادند ، در اموال صغار تصرف داشتند ، فرمان تصرف در مال محتكرمى دادند ، طلاق به عنف و جبر مىدادند و . . . « 1 » بنابراين قدر متيقن از روايت آنكه فقيه جامعالشرائط قاضى است ، پس هركارى كه قضات آن زمان انجام مىدادند فقيه جامعالشرائط هم مىتواند انجام دهد ، ولى آيا روايت براين موضوع هم دلالت دارد كه فقيه جامعالشرائط حاكم هم هست و بمنزلهى حكام آن زمان است ؟
هامش
( 1 ) - مراجعه شود به روايت 1 از باب 11 و روايت 2 ا ز باب 16 از ابواب صفات قاضى - وسائل ج 18