تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقايسه اى بين سيستمهاى اقتصادى ( فارسى ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
1 - « عن عمربن حنظله : قال سئلت‌اباعبدالله عليه السلام عن‌رجلين من اصحابنا بينهما منازعه فيدين اوميراث فتحا كما الي السلطان واليالقضاه ايحل ذلك ؟ قال من‌تحاكم اليهم فيحق‌اوباطل فانما تحاكم اليالطاغوت و مايحكم له فانما يأخذسحتا و ان كان حقا ثابتاله لانه‌اخذه بحكم‌الطاغوت و ماامرالله ان‌يكفربه قال‌الله تعالي ( يريدون ان يتحاكموا الي الطاغوت و قدامروا ان‌يكفروابه ) قلت‌فكيف يصنعان قال‌ينظران من كان منكم ممن قدروي حديثنا و نظرفيحلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوابه‌حكما فاني قدجعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم‌يقبل منه‌فانما استخف بحكم‌الله و علينا رد والراد علينا الراد عليالله و هوعلي حدالشرك بالله » « 1 » ( عمربن حنظله مىگويد از امام صادق عليه السلام سئوال كردم دو مرد از شيعيان كه ميانشان بر سر دين يا ارث نزاعى است و به‌سلطان وقت و قضات مراجعه كنند آيا اين مراجعه جايز است ؟ فرمود : هركه مراجعه به آنان نمايد هرچند حق بااو باشد به طاغوت مراجعه كرده است - « طاغوت افراد سركشى هستند كه در برابر خدا و پيامبر و ائمه قيام كرده‌اند » و آنچه براى او حكم كند گرفتن آن حرام است هرچند حق ثابت او باشد . زيرا او حق خود را به حكم طاغوت كه خداى متعال فرمان داده كه به او كفرورزيده شود گرفته است و خدا در قرآن فرموده است : طاغوت را حاكم قرار مىدهند در حالىكه خدا فرمان داده است كه به او كفر بورزند . ( عمربن حنظله گفت : پس چه كنند ؟ امام فرمود : كسى را كه راوى احاديث ما و ناظر برحلال و حرام ما و عارف به ا حكام ما است حكم قرار دهند زيرا من او را به حكومت منصوب نمودم و اگر حكمى كند و پذيرفته نشود حكم خدا سبك گرفته شده و بر ما رد شده است و ردكردن ما رد كردن خداست و ردكردن خدا در حد شرك است ) .
هامش
( 1 ) - وسائل ج 18 روايت 1 باب 11 از ابواب صفات قاضى